منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن المدون الجزائري مرزوق تواتي الذي يواجه الإعدام لتعليقات له على الإنترنت

وكان “سجين الرأي” هذا قد حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار من طرف محكمة ابتدائية في 24 ماي الماضي. وأعيدت محاكمته من طرف محكمة الاستئناف في 21 يونيو المنصرم، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار.

وحوكم التواتي بتهمة “التحريض على تجمع غير مسلح” و”التخابر مع قوة أجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية” و”التحريض على التجمعات والاعتصامات في الأماكن العامة”.

واعتبر أبو بكر الصديق همايلي، أحد محاميه، أن “التواتي مدون لم يمارس سوى حقوقه التي يكفلها الدستور. وهو حر في التحدث مع من يريد ويقول ما يريد”.

وأدانت منظمة العفو الدولية وجود تواتي “في الحبس الانفرادي منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام في 8 يوليوز” الماضي، معتبرة أن محاكمة المدون الجزائري تشوه صورة حقوق الإنسان في الجزائر.

وتشير المنظمة غير الحكومية أيضا إلى أنه “وفقا للقواعد الدنيا للأمم المتحدة في مجال معاملة السجناء، فإن ذلك يعد بمثابة حبس انفرادي مطول، ويمثل بالتالي شكلا من أشكال التعذيب و أنواع أخرى من إساءة المعاملة”. ونقلت عن محاميي تواتي قولهم “إنه ضعيف جسديا وأدى عزله إلى الإساءة بشكل خطير لحالته النفسية”.وقالت منظمة العفو الدولية إن محاكمة المدون الجزائري مرزوق تواتي بتهم تجسس “ملفقة” تستند إلى تعليقات له على الإنترنت وصمة في سجل حقوق الإنسان في الجزائر.

ويواجه تواتي عقوبة الإعدام لتعليقه على فيسبوك وبثه مقطع فيديو على يوتيوب تدعي السلطات أنه يحرض فيهما على اضطرابات مدنية. ومنذ يناير 2017 وهو قيد الاحتجاز.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها فحصت وثائق المحكمة التي أدرجت كـ”أدلة” والتعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فيسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، وإنها وجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية.

وأشارت إلى أن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير فيما يتعلق بعمله كمواطن صحفي. ولذلك ترى منظمة العفو الدولية مرزوق تواتي سجين رأي محتجزا لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية.