إجراءات العثماني لترشيد النفقات.. عقلنة استعمال السيارات وتنظيم الحفلات وإحداث المناصب المالية

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في في منشوره الموجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام الوزاري حول إعداد قانون المالية إلى ضرورة تكثيف الجهود لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة، واستغلال كل الهوامش المتاحة لتحقيق ذلك.في هذا الصدد، شدد العثماني على ضرورة التقيد بمجموعات من التوجيهات لترشيد النفقات العمومية.

التحكم في نفقات الموظفين وإحداث المناصب المالية

دعا العثماني مختلف القطاعات الوزارية إلى ضرورة العمل بتعاون مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على ضبط توقعات نفقات الموظفين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، كما طالب بحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة استغلال الإمكانات التي يتيحها القانون التنظيمي للمالية فيما يتعلق بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي
عقلنة نفقات السيارات والمؤتمرات والحفلات.

في السياق ذاته، دعا العثماني إلى مضاعفة المجهود لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والتنقل داخل وخارج المغرب، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتهييئها والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، والندوات ومصاريف الدراسات، ومواصلة الالتزام بالتدابير والضوابط المتضمنة بالرسائل التوجيهية للسنوات الماضية فيما يتعلق بترشيد عملية اقتناء وكراء السيارات.
كما شدد المنشور على ضرورة تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران كان قد أصدر منشورا سنة 2014 وضع من خلاله سقفا لأثمنة اقتناء سيارات الدولة. ونص المنشور على أن سيارات الوزراء لا يمكن أن يتجاوز ثمنها الأقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدوايين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات، كما منع استغلالها خلال فترة العطل، ودعا رجال الأمن الوطني إلى التعامل مع الأمر بصرامة.

أترك تعليق