جدل في الشارع الجزائري بعد إقالة جنرالات أقوياء في الجيش والشرطة هل هو ضخ دماء جديدة أم ترتيب للرئاسيات؟

أثارت التغييرات المفاجئة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وشملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.. أثارت جدلا واسعا في الجزائرة، وأصبحت حديث الشارع.

هذه التغييرات هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وأحدثت ضجة في الشارع الجزائري، وملأت وسائل الإعلام المحلية بتعليقات ومقالات محللين، لا سيما في ظل انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل.

على المستوى الرسمي، فسرت السلطات الجزائرية تلك التغييرات بأنها عادية وبمثابة ضخ دماء جديدة في قيادة الجيش.

لم تخل سيرة الفريق «أحمد قايد صالح» من الاتهامات بالفساد، فقد نشر موقع «ويكيليكس» الشهير عام 2010 وثائق سريةٍ تخص الدبلوماسية الأمريكية، تحدثت عن فساد في المؤسسة العسكرية الجزائرية. وقالت الوثائق «إن رئيس أركان القوات المسلحة الفريق «أحمد قايد صالح» ربما يكون أكثر المسؤولين فسادًا في الجهاز العسكري».

اوبةٌ نصوحٌ عن السياسة والانقلاب

مثّل ترشّح وفوز الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» رغم مرضه بالعهدة الرابعة رئيسًا للجزائر النقطة التي أفاضت الكأس، فخرجت وقتها مسيراتٌ ومظاهرات مناهضة لبوتفليقة لأول مرةٍ تجوبُ العاصمة الجزائرية وسط قمعٍ واعتقالاتٍ شنتها السلطات الأمنية الجزائرية، لتتوسّع بذلك حملات المطالبة بالاستنجاد بالجيش الجزائري ومطالبته بالتدخل والانقلاب على بوتفليقة، جاءت تلك المطالبات على شكل مناشدات من أحزابٍ وشخصياتٍ سياسيةٍ وتنظيماتٍ مدنيةٍ، مثل حزب «جيل جديد» بقيادة المعارض «جيلالي سفيان»، و«طلائع الحريات» بقيادة رئيس الحكومة الأسبق «علي بن فليس»، ووزير التجارة السابق «نور الدين بوكروح» والكاتب الإعلامي «أحميدة العياشي»، الذين طالبوا الجيش الجزائري بالتدخل لتفعيل مطلب تطبيق بند المادة 102 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه: «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

 مصادر أمنية أكدت اعتراض القايد صالح عن هذه التعيينات إلى الصراع الخفي بين القايد صالح وشقيق الرئيس «السعيد بوتفليقة» الذي يتّهمُ من طرف البعض بأنه يختطف قرارات الرئيس، والتي كان آخرها قرار إلغاء قانون الخوصصة الذي أقره الوزير الأوّل أحمد أويحي.

لكن أغلب التعليقات ربطتها بالانتخابات الرئاسية، في أبريل 2019، واحتمالات ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، فيما رأى خبير سياسي أن لها ثلاثة تفسيرات محتملة.

ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير، وهي أكثر فترات حكمه جدلا؛ بسبب تعرضه، في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.

ولم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، بالترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم؛ بسبب وضعه الصحي الصعب.

البداية كانت في مايو الماضي، عندما أعلنت الرئاسة الجزائرية فجأة إنهاء مهام الجنرال القوي، عبد الغني هامل، مدير إدارة الأمن الوطني (الشرطة).

ووفق الصحفي الجزائري المختص في الشأن الأمني، بوعلام فوزي، في حديث للأناضول، فإنه “لا أحد في الجزائر كان يتوقع إنهاء مهام اللواء هامل”.

وتابع: “والسبب هو أن الرئيس بوتفليقة رفض إقالته قبل أربع سنوات تقريبا في عز أزمة خطيرة عصفت بالبلاد، عندما انتفض الآلاف من عناصر الشرطة ضد مديريهم، في أكتوبر 2014، وتوجهوا إلى مقر رئاسة الجمهورية، ورغم هذا فقد قرر الرئيس الاحتفاظ بالجنرال الذي تقول تسريبات إنه مقرب جدا من بوتفليقة”.

ورأى فوزي، أن “قرار إقالة اللواء هامل يبقى لغزا محيرا، رغم أن أغلب المحللين ربطوا إقالته بتصريح تلفزيوني اتهم فيه قادة عسكريون بسوء تسيير تحقيق في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين الشهيرة”.

بعد أيام قليلة من إقالة اللواء هامل، نزل خبر ثانٍ كالصاعقة على المتابعين والمهتمين بالشأن الجزائري، إذ أعلنت الرئاسة، في بيان مقتضب، إقالة اللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني.

والدرك الوطني هو قوة أمنية شبه عسكرية شديدة التنظيم تتبع وزارة الدفاع، ولعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب أثناء الأزمة الأمنية بين عامي 1992 و1999.

وفي 22 أغسطس الجاري، أعلنت الرئاسة، في بيان جديد، إنهاء مهام اللواء محمد تيرش، المدير المركزي لأمن الجيش.

وأمن الجيش، هو أهم جهاز استخبارات حاليا في الجزائر بعد حل جهاز المخابرات السابق (دائرة الاستعلامات والأمن).

ولم يعلن البيان عن اسم الجنرال الذي خلف تيرش، في منصبه.

لم يمر ذلك اليوم حتى أُعلن عن قرار آخر باستبعاد أقدم ضابط يحمل رتبة جنرال في الجيش الجزائري، وهو اللواء سعيد باي، الذي كان يشغل منصب قائد الناحية (المنطقة) العسكرية الثانية (تضم محافظات شمال غرب البلاد).

وأُعلن عن إزاحة الجنرال حبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى، التي تسمى أيضا المنطقة العسكرية المركزية، بسبب إدارتها للعاصمة والمحافظات المحيطة بها.

بعدها، أُعلن عن إقالة اللواء بومدين بن عتو، المراقب العام للجيش، ثم إقالة اللواء عبد الرزاق شريف، قائد الناحية (المنطقة) العسكرية الرابعة.

وعبد الرزاق شريف، هو أيضا أحد الجنرالات الأقوياء، وأدار لسنوات منطقة عسكرية حساسة تشرف على مراقبة الحدود الجنوبية الشرقية مع كل من ليبيا وتونس، كما أنه حكم منطقة غرداية التي شهدت مواجهات مذهبية قبل أربع سنوات.

بعد الإعلان عن حملة التغييرات في القيادات العسكرية، راجت شائعات وتسريبات صحفية لم تتأكد رسميا حول قرارات إقالة جديدة بحق جنرالات آخرين في الجيش.

من أبرزها أنباء عن إقالة اللواء أحسن طافر، قائد القوات البرية، أحد أبرز جنرالات الجيش، والفريق بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري.

ورأى الخبير الأمني، الدكتور محمد صغير، أن “مصدر الإثارة في أخبار إقالة الجنرالات هو أنهم يوصفون بأنهم أقوياء ومقربون من رئاسة الجمهورية، وهذا هو عنصر المفاجأة”.
المحلل السياسي والكاتب الجزائري، الدكتور محمد واغني، قال إنه “يمكن تفسير التغييرات التي حصلت وتحصل في الجيش الجزائري أو الأجهزة الأمنية بثلاثة تفسيرات”.

وأوضح أن “الأول هو التفسير الرسمي الذي تقدمه بيانات الجيش، وهو أن هذه التغييرات عادية، وتأتي في إطار عملية تجديد دماء القيادة وتحسين الأداء”.

وتابع: “وهذا ما قاله الفريق صالح، رئيس أركان الجيش، أثناء تنصيب اللواء مفتاح صواب، قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية، حيث قال إن مرتكزات التغيير هي الكفاءة والفاعلية”.

والتفسير الثاني غير رسمي، “لكن حججه قوية، وهي أن الجيش دخل مرحلة جديدة ينهي بموجبها نفوذ جنرالات أقوياء، خاصة أن بعضهم في مناصبهم منذ 12 سنة”، وفق المحلل الجزائري.

وأضاف واغني، أن “هذا هو الحال بالنسبة للواء سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية الرابعة”.

وزاد أنه “يبدو وفق هذا التفسير أن القيادتين السياسية والعسكرية قررتا ترقية ضباط أكفاء أثبتوا قدرات كبيرة في عملهم، كما هو الحال بالنسبة للواء مفتاح صواب، القائد السابق للناحية العسكرية السادسة (تم تحويله إلى الناحية الثانية)”.

ومضى قائلا إن اللواء صواب، “أثبت كفاءة كبيرة في مواجهة الجماعات الإرهابية في الصحراء الكبرى، وتمكن من ترتيب استسلام أكثر من 90 إرهابيا، منذ بداية العام الجاري فقط”.

أما التفسير الثالث، بحسب واغني، فهو “الذي يقدمه محللون، ويربط التغييرات بالحملة على الفساد التي أطلقتها السلطات بعد ضبط 701 كلغ من الكوكايين في باخرة كانت تنقل لحوما مجمدة مستوردة لشركة يملكها رجل أعمال نافذ”.

وأردف بأن “التحقيقات كشفت عن وجود شبكة علاقات قوية بين رجل الأعمال المتهم في قضية الكوكايين ومسؤولين وأشخاص مقربين من مسؤولين كبار”.

وتابع: “تحدثت مقالات صحفية عن وجود علاقة بين سائق مدير عام الأمن الوطني السابق، اللواء عبد الغني هامل، ورجل الأعمال المتهم، ونفت إدارة الشرطة صحة الخبر، وكذلك وجود علاقة ربطت المتهم بأبناء مسؤولين، بمعنى أن قيادة الجيش قررت حسب هذا التفسير تغيير القيادة لمنع أي عملية اختراق”.

وأضاف المحلل الجزائري أنه “حتى قبل كشف قضية الكوكايين فإنه يدور جدل واسع في الجزائر حول ما يسمى طبقة رجال الأعمال السياسيين، الذين أقاموا شبكة علاقات قوية جدا في دواليب السلطة، وهو ما ترفضه المؤسسة العسكرية، خوفا من زيادة نفوذ رجال الأعمال ووصوله إلى قيادات الجيش والأجهزة الأمنية”.

أترك تعليق