النقابة الجزائرية للصحافة الإلكترونية تستنكر اعتقال الصحافيين وتطالب بإطلاق سراحهم‎

نددت النقابة الجزائرية للصحافة الإلكترونية بالاعتقالات التي طالت صحافيين يعملون في مواقع الكترونية، مطالبة بإطلاق سراحهم والتوقف عن الحملة الشرسة التي تطال هذه المواقع.

وقالت النقابة في بين لها “تعرضت في الفترة الأخيرة الصحافة الإلكترونية لهجومات لم يسبق لها نظير منذ نشأتها غير البعيدة المدى في الجزائر. ستة صحفيين يشتغلون بالصحافة الإلكترونية رهن الحبس لأسباب تتعلق أساسا بمهنتهم”.

وقالت النقابة إنه تم إطلاق “حملة تجريم الصحافة الإلكترونية عبر بعض القنوات التلفزيونية الخاصة حيث أن واحدة من هذه القنوات (النهار تي في) حلت محل وكيل الجمهورية في متابعة بعض المواقع ضاربة عرض الحائط جميع قواعد حماية حقوق المواطنين أمام العدالة”.

وانتقدت النقابة تجاهل الحكومة لهذه الفضاءات الاعلامية رغم اهميتها، حيث جاء في ذات البيان “أثناء هذه الفترة تستمر الحكومة في تجاهل هذه المهنة (الصحافة الإلكترونية) على الرغم من الديناميكية التي يصنعها هذا المجال في عالم الميديا خلال السنوات الأخيرة إذ تم إطلاق ما يقارب 100 موقع إلكتروني إخباري عام ومتخصص خالقا بهذا العديد من فرص العمل”.

وأضافت “وزير الإتصال كان عليه الإعتراف عند إحياء اليوم الوطني للصحافة أن الصحافة الإلكترونية أصبحت واقع في الجزائر ولكن دون الإهتمام بأدق تفصيل في حالتها. في هذا السياق العدائي بشكل خاص إزاء الصحافة الإلكترونية، مشروع قانون المالية لسنة 2019 أيضا شكل تهديدا آخرا ضد الصحافة الإلكترونية بعد الذي جاء في إحدى فقرات المادة 169 للحد من الإنفاق على الإعلانات التجارية ب 2،5 % من حجم رأس مال أعمالها”

كما استنكر الأعضاء المؤسسون للنقابة “التصرف المسيء وغير المبرر بسجن زملائنا الصحفيين ومحرري الصحافة الإلكترونية، عبدو سمار (الجزائر بارت)، مروان بوذياب (الجزائر بارت)، عدلان ملاح (دزاير برس)، إلياس حديبي (الجزائر 24)، عبد الكريم زغيلاش (ساربكان)، سعيد شيتور (حر) نطالب بإطلاق سراحهم في إنتظار محاكمتهم إذا تطلّب الملف المحالين به إلى القضاء المحاكمة”.

وجاء في البيان أيضا “نطالب أيضا بالتوقف عن الحملة الشرسة التي تطال الصحافة الإلكترونية لأننا لسنا مجرمين ومنشقين إلكترونيين في الجزائر. نحن مؤسسات وشركات إعلامية تملك خبرة مهمة ومعتبرة في مجال الصحافة وإرث صحفي كبير لتجربة الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال، لذلك نطالب بالإحتراموالإعتبار. في انتظار أكثر من أي وقت من السلطات العمومية وخاصة وزارة الإتصال في أخذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصار على الصحافة الالكترونية التي تعتبر ضحية بعد الإعتراف بها في النص القانوني في 2012. نطالب أيضا بفتح نقاش مباشر مع الوزارة الوصية حول إقتراحات بناءة يتضمنها مشروعنا المستقبلي لتطوير نشاط ومهنة الصحافة الإلكترونية في الجزائر”.

أترك تعليق