في نحو شهر فقط.. هذه حصيلة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مواجهة بارونات الهجرة غير الشرعية

أسفرت تدخلات الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، في نحو شهر من الآن، عن الوصول إلى العديد من الرؤوس النشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، المسؤولة عن تهجير العشرات من المرشحين للهجرة السرية، مغاربة، وأفارقة، يتحدرون من دول جنوب الصحراء، نحو أوروبا.

آخر العمليات، تمت يوم أمس الأربعاء، ونفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي.
وتندرج هذه العمليات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الاستخباراتية والأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

آخر عملية، التي تزامنت مع انطلاق المنتدى العالمي للهجرة وإشكالياتها بمراكش، والذي عرف إشادة من الحاضرين بالإجماع على أهمية الدور الكبير والفعال الذي يلعبه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أسفرت عن توقيف 16 شخصا في مدن الدار البيضاء ووجدة وبركان والعيون الشرقية، بعد ثبوت ارتباطهم بشبكة إجرامية تنظم الهجرة غير المشروعة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية في إطار عملية مشتركة ومتزامنة، تم القيام بها صباح الثلاثاء، وأسفرت عن توقيف 07 أشخاص بورشة لصناعة الزوارق المطاطية بمدينة الدار البيضاء و09 أشخاص آخرين بالمنطقة الشرقية للمملكة، بينما مكنت عمليات التفتيش من حجز 08 سيارات و03 زوارق وهواتف محمولة وإيصالات لتحويلات مالية، وحاويات كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على مبالغ مالية مهمة.

الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت وجود مؤشرات تقارب وتقاطعات عضوية بين المشتبه فيهم الضالعين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة من جهة، وبين أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية من جهة ثانية، وذلك لأغراض إجرامية تتمثل في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

هذا وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المتورطين.
وقبل ذلك بأيام فقط، قادت مصالح الديستي، فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، إلى إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.

إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف 08 أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والوساطة في ذلك، كما تم ضبط 13 مرشحا ينحدرون من مدن مختلفة، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و 20 ألف درهم للمنظمين مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة.
إجراءات التفتيش مكنت من حجز 04 سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير المشروعة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية، وسترة للنجاة، وهواتف محمولة، علاوة على 150 لترا من المحروقات.

كما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال هذا الشهر، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث قد مكنت من توقيف أحد المنظمين ووسيط في عمليات الهجرة، علاوة على ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم ستة قاصرين، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز سيارة رباعية الدفع، و30 صدرية للنجاة ومضخة للهواء خاصة بتعبئة الزوارق المطاطية، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشارت المديرية العامة إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تدعيم التدخلات الأمنية وتنشيط عمليات الاستعلام الجنائي الرامية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث قد مكنت من توقيف أحد المنظمين ووسيط في عمليات الهجرة، علاوة على ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم ستة قاصرين، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز سيارة رباعية الدفع، و30 صدرية للنجاة ومضخة للهواء خاصة بتعبئة الزوارق المطاطية، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأشارت المديرية العامة إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تدعيم التدخلات الأمنية وتنشيط عمليات الاستعلام الجنائي الرامية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية مشتبه فيهم، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، رفقة مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، قبل أن تقود الأبحاث لتوقيف سبعة من مساعديه الذين يلعبون دور الوساطة في جلب المرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بصدد هذه القضية مكنت من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.
وعلم لدى ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أنه وفي إطار مكافحة الهجرة السرية، وبناء على معلومة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قام الدرك الملكي، بالتعاون مع باقي المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بتنفيذ عملية مكنت من إحباط محاولة للهجرة السرية، وذلك على مستوى شاطئ تهدارت، الواقع على بعد 60 كلم جنوب مدينة طنجة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توقيف أربعة منظمين للهجرة، و30 مرشحا مغربيا من بينهم ثلاث فتيات، فضلا عن حجز مركبين مطاطين مزودين بمحرك خارجي، وأربعة سيارات استعملت في نقل المرشحين، وثمانية سترات للنجاة وخمس قنينات بنزين.

وقد مكنت العناصر الأولى للبحث من توقيف المنظم الرئيسي. فيما ستتم إحالة جميع الأشخاص الموقوفين والآليات المحجوزة على أنظار العدالة.
وخلص البلاغ إلى أن التحقيق، يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف تفرعات الشبكة المتورطة في هذه القضية.

وأسفرت عملية أمنية مشتركة شاركت فيها عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور والدرك الملكي، بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء بعد توقيف سائق شاحنة عند محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة تاوريرت، وهو متلبس بنقل عشرة زوارق مطاطية تم جلبها من مدينة الدار البيضاء وكانت موجهة نحو مدينة الناظور من أجل استخدامها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية بمدينة الناظور مكنت من توقيف خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز زورق مطاطي إضافي، و11 محركا خاصا بالزوارق، و12 بوصلة لتحديد الاتجاهات البحرية، و20 مضخة هوائية، ومعدات ميكانيكية خاصة بمحركات الزوارق، علاوة على 19 أنبوبا لتأمين الإمداد بالمحروقات، وشاحنة وخمس سيارات، ومبالغ مالية وإيصالات لحوالات بنكية، وكمية من قنينات المشروبات الكحولية المهربة وقطع من مخدر الشيرا.

هذا، وقد مكنت الانتقالات والتحريات المنجزة بمدينة الدار البيضاء من اكتشاف الورشة المخصصة لصناعة وإعداد الزوارق المطاطية المستخدمة في عمليات الهجرة غير المشروعة، حيث تم حجز ثلاث زوارق مطاطية مكتملة وأخرى لا تزال في طور الإنجاز، وخمس محركات، وقطع غيار، فضلا عن ضبط ثلاثة مشتبه فيهم آخرين يرتبطون بهذه الشبكة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيهم التسعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة وارتباطاتها المحتملة، والتي يأتي تفكيكها في إطار تنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

أترك تعليق