النظام الجزائري يتخبط و يؤجل الانتخابات الرئاسية ويحاول إنتاج نفسه من جديد

أعلن الرئيس بوتفليقة مساء اليوم الاثنين 11 مارس، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مُسمّى،مع بقائه رئيسا إلى غاية نهاية 2019، دون الإشارة إلى السند الدستوري الذي اعتمد عليه في تخويله هذا الحق وتمديد عهدة الرابعة ، كما أعلن عن إجراء “تعديلات شكلية” على تشكيلة الحكومة و تنظيم الاستحقاق الرئاسي بعد الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية بقيادة الأخضر الإبراهيمي لإرباك المتجين والإلتفاف على حراك ..

وقال في رسالته “تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، و في جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعـْتُ كل ما جرى، و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي”.

ويقترح الرئيس بوتفليقة نسخة سريعة من الإجراأت المقترحة “لكنها بثوب الاستمرارية”، إذ أنها تضمن له البقاء في سدة الحكم الى غاية تنظيم انتخابات رئاسية مستقبلية، بعد عقد الندوة الوطنية.

وبشكل مفاجئ عين بوتفيلقة نور الدين بدوي وزيرا أولا، ليحل محل أحمد اويحيى، في حين تم تعيين رمطان لعمامرة رجل عسكر نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.، وهما رجلان مقربات جدا من السلطة، بل ويمارسان مهامهما حاليا في السلطة التنفيذية.

ومن الواضح أن هذه القرارات تضمن بقاء الرئيس بوتفيلقة في الحكم حتى انتخاب خليفته،

وهذا يعني أنه سيبقى في منصبه بعد 18 أبريل ، دون تحديد الأساس القانوني الذي تم اتخاذه لأن الدستور لا ينص على تمديد العهدة.

مباشرة بعد هذه القرارات خرج بعض الجزائريين للاحتفال في الشارع، في انتظار ما ستقرره الأغلبية وأيضا بقية الجزائريين لأن بوتفليقة يقترح انتقالا تديره السلطة وبآلياتها. نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.

أترك تعليق