وزير الصحة يُصدر قرارا يُنهي معاناة الحالات العاجلة مع المستشفيات المغربية

وجّه وزير الصحة عبد القادر آيت الطالب، مراسلة إلى جميع مديري ومندوبي وزارة الصحة في الجهات وأقاليم المملكة المغربية، يُقرر فيها منع فرض الدفع المسبق على الحالات العاجلة التي تتوافد على المستشفيات، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.

ووفق مراسلة وزير الصحة ، فإنه يُمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، مشيرة إلى القانون الذي ينص على تطبيق النظام الداخلي للمستشفى والمتمثل في ” يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء”.

وجاء هذا القرار الوزاري ليضع حدا لمعاناة شريحة هامة من المواطنين المغاربة الذين كانوا يجدون صعوبات كبيرة في الولوج إلى المستشفيات قبل أداء الدفع المسبق للعلاج، خاصة عندما يكونون في حالات مستعجلة تتطلب التدخل العاجل للأطر الطبية.

وكان عدد من النشطاء المغاربة في المجال الحقوقي والمدنين قد وجهوا انتقادات عديدة للمستشفيات التي تُلزم المواطنين بالأداء المسبق لتكاليف العلاج قبل قبول المرضى، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن هذا الأمر يضرب بمبدأ حقوق الإنسان وكرامة المواطن في الحق في العلاج والعيش.

وكانت المنابر الإعلامية المغربية، قد سبق أن نشرت عدد من الأخبار عن أشخاص راحوا ضحية الإهمال الطبي الناتج عن رفض قبولهم للعلاج بسبب عدم قدرتهم على أداء تكاليف العلاج، وبالتالي فإن هذا القرار قد يُخفف منه معاناة شريحة مهمة المرضى المغاربة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد التقارير الدولية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى ضعف القطاع الصحي في المغرب، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والبشرية، في ظل غياب أطر كافية لتغطية عدد السكان الكامل للمغرب.