البرلمان الأوربي يدين إنتهاكات نظام القايد صالح لحقوق الإنسان ..ورد فعل جزائري‮ ‬غير مسئول

وضع القايد صالح الحاكم الحالي للجزائر، حداً لأمل الشعب في تجربة ديمقراطية مدنية في بلاده، بعد الإطاحة ببوتفليقة وبعودة العسكر لحكم الجزائر دخلت البلاد إلى منزلق سياسي وأمني خطير، بسبب تغييب معارضي الحكم وراء السجون، وممارسة الانتهاكات بحقهم بشكل ممنهج، وثّقته منظمات حقوقية دولية ومحلية و فرض إنتخابات صورية برجال العصابة التي أسقطعها الحراك الشعبي .

اللافت أن الاتحاد الأوربي، وقف من المشهد موقف المتفرج خلال السنوات الماضية، ولم تتحرك لإدانة انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن البرلمان الأوربي أصدر تقارير توثق الانتهاكات وتدينها، وتضع النظام الجزائري أمام المسؤولية عن ممارساته؛ وهو ما دفع المراقبين للتساؤل عما إذا كانت هذه المواقف الجديدة مؤشراً على تغيير دولي تجاه نظام القايد صالح.

أحدث المواقف وأشدها صدر عن البرلمان الأوروبي، حيث أدن ممارسات النظام واستمرار الاعتقالات السياسية بحق المعارضين والصحفيين والناشطين،والاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداأت” على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.

من جهة أخرى من المنتظر إستمرار التقارير الدولية خلال العام الجاري وتصاعد من حيث اللهجة؛ ومن حيث الجهات التي تدخل على خط الحديث عن حقوق الإنسان.

النظام الجزائري يتابع بقلق هذا التصاعد المطرد، ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين اثنين؛ الأول حالة الهلع التي أصابت النظام من تقرير البرلمان الأوربي تزامناً مع اقتراب الإنتخابات الصورية والعمل السريع على تجيش وسائل الإعلام و احزاب السلطة وجمعيات التابعة لها لرد على تقرير البرلمان الأوروبي لتلميع وجه النظام و الرد على التقارير المثارة ضده في الخارج لتخفيف الضغط.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين انتهاكاتها لحقوق الإنسان بـ”الوقحة”، مهددة بمراجعة العلاقات السياسية والديبلوماسية بطريقة تفتقد روح ديبلوماسية .

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن “البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين انتهاكاتها لحقوق الإنسان بـ”الوقحة”، مهددة بمراجعة العلاقات السياسية والديبلوماسية بطريقة تفتقد روح ديبلوماسية .

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن “البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.

أترك تعليق