مسؤول شيلي يبرز جو الاستقرار والتنمية إثر زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية

أجرى رئيس مجموعة الصداقة المغربية-الشيلية بمجلس المستشارين، عبد الحميد فاتيحي، أمس الأربعاء، بالرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية بمجلس النواب بجمهورية الشيلي، غونزالو فوينساليدا، تمحورت حول دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فقد أبرز فاتيحي، خلال هذه المباحثات، الدينامية المتميزة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، مذكرا بالزيارة الملكية التاريخية إلى هذا البلد اللاتيني سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها هذه الزيارة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتوسيع مجالات الشراكة على مختلف الأصعدة.

وأكد فاتيحي أن المغرب والشيلي تجمعهما روابط تاريخية وحضارية مشتركة ويتقاسمان مجموعة من القيم الإنسانية، مبرزا الأدوار الطلائعية التي لعبها التعاون البرلماني بين المؤسستين التشـريعيتين في تعزيز الشراكة بين البلدين، وأهمية مجموعة الصداقة في بلورة مشاريع مشتركة وتبادل التجارب والممارسات الفضلى.

وأبدى في هذا السياق، اهتمام مجلس المستشارين بتجربة “برلمان المستقبل” بالشيلي التي يسعى المجلس إلى استلهام فلسفتها والاستفادة من تراكماتها في أفق تنظيم النسخة المقبلة بالمغرب.

ولم يفت فاتيحي تجديد تنويه مجلس المستشارين بالموقف الثابت لجمهورية الشيلي بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أكده البرلمان الشيلي بمجلسيه من خلال الملتمس الذي أصدره في يناير من سنة 2018، والداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جانبه، أشاد فوينساليدا بمتانة وجودة العلاقات الثنائية للبلدين، مشددا على أهمية ودور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز وتوطيد هذه العلاقات بما يخدم ويقوي المصالح المشتركة للرباط وسانتياغو.

وثمن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية بمجلس النواب الشيلي زيارته والوفد البرلماني المرافق له إلى مدينة العيون، معتبرا أن هذه الزيارة والمباحثات التي أجراها مع المنتخبين والمسؤولين المحليين، مكنته من الوقوف على جو الاستقرار والتنمية وحقيقة الوضع بالأقاليم الجنوبية.

كما دعا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وتمكين رجال الأعمال من الاستثمار بالبلدين، مؤكدا على ضرورة مواكبة التشريعات الوطنية للثورة الرقيمة المتسارعة التي يعرفها العالم لمواجهة التحديات المشتركة.

أترك تعليق