النظام الجزائري يواصل إهدار أموال الشعب في الإنفاق لامحدود على البوليزريو في زمن كورونا

يواصل النظام الجزائري إهدار أموال الشعب الجزائري في الإنفاق لامحدود على البوليزريو في زمن وباء كورونا وإنهيار أسعار نفط وفي واحدة من سقطات متتالية سعى تبون لطلب دعم من الصين والإتحاد الأوربي ودول خليجية في هذه الفترة الحرجة و فراغ خزينة العامة و بادر لإقتسام معونات ضيئلة لدعم البوليزاريو في ظل إنهيار منظومة صحية الجزائرية.

ففى كل خطوة تخطوها المغرب للأمام يزداد توحش النظام العسكري الجزائري ويزداد سعاره بإغراق ملايين الدولارات من عوائد الغاز والنفط لطمس التفوق المغربي وقدرته على ربح كل رهانات.

وأنهكت الجزائر المال العام في فتح سفارات للبوليساريو وقنصليات في الخارج ، ودفع مصاريف السفراء والقناصلة وتمويل رحلاتهم عبر العالم وكذا تمويل حفلاتهم في الخارج والداخل شراء سيارات فخمة مع فتح أنبوب البنزين والمازوط الجزائري مجانا للبوليساريو مدة 40 سنة دفع أجور كل من يسمي نفسه موظفا في مخيمات تندوف أو جيش مخيمات تندوف أو الموظفين في الخارج سواء في القنصليات أو السفارات التابعة للبوليساريو وكذلك لجواسيس البوليساريو في الداخل والخارج وللسائقين و ومصاريف السهرات والندوات وغيرها من الأنشطة .

في الوقت الذي يئن فيه الشارع الجزائري من إجراأت الفقر والتقشف والحجر الصحي وحراك يقاوم العسكر فيما البذخ والتبذير والترف وتقديم أموال ومنافع لقادة البوليزاريو في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة ، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي.

الأمر الذي يدفع إلى التفكير بأن النظام الجزائري يدعي الفقر والتقشف في الوقت الذي يصرف فيه المليارات على رفاهية جنرالاته ورجال الدولة وقادة البوليزاريو وتمويل مخيمات في أصعب الظروف.

لا شك في أن هذه سياسة تثير حفيظة واستفزاز وغضب الشعب الجزائري الذي يعاني من إجراأت التقشف التي يفرضها النظام عليه بذريعة الأزمة الاقتصادية وكان على النظام الجزائري أن يحول تلك أموال لمقاومة داء البوحمرون الحصبة الذي حصد أرواح الأبرياء في بلاد النفط والغاز، رغم ان هذا المرض وأمراض أخرى لم تعد البشرية تكترث بها.

يبدو أن تلك الأزمة الاقتصادية تضرب فقط جيوب وبيوت الشعب ، لكنها لم ولن تصل إلى قصر المرادية ، ويبدو أن سياسات التقشف التي يفرضها عسكر لم تصل للبوليزريو، أو أنهم دعوا إلى تطبيقها على الشعب فقط.