أكثر من 70 دولة إفريقية تطلع على جهود المغرب في التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها

قاسم مسؤولون حكوميون مع أكثر من 70 دولة إفريقية كل الجهود التي مكنت من التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها.

وأكد أحمد العمومري، الكاتب العام بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الادارة العمومية، في ندوة إفريقية عبر تقنية التواصل عن بعد، أمس الأربعاء، نظمها الاتحاد الإفريقي تخليدا لليوم الإفريقي للمرفق العام، أن المغرب تمكن من تحقيق العديد من المكاسب التي ينبغي تثمينها في أفق إعداد النموذج التنموي الجديد، مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة، وذلك بالارتكاز على رؤية مشتركة يتقاسمها مختلف الفاعلين بما يضمن كسب رهانات الالتقائية والانسجام والاستدامة، مستعرضا مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذت للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، منها إحداث صندوق خاص لتدبير تداعيات انتشار الوباء، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية التي تضم إلى جانب ممثلي الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع البنكي والغرف المهنية، إذ أوكلت لهذه اللجنة مهمة أخذ التدابير اللازمة للحد من التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم للأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررين من انتشار الوباء.

وأكد الكاتب العام أنه خلال هذه الأزمة، اعتمدت المرافق العمومية على تكنولوجيات المعلومات، واتخذت كل الإجراءات اللازمة لدعم الإدارات العمومية في مجال الرقمنة، مبرزا التدابير والإجراءات التي قام بها القطاع، والتي تتمثل في إصدار في عدد من المناشير التي تهم الإجراءات اللازمة لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية والعمل عن بعد وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية المتخذة لتدبير مرحلة حالة الطوارئ الصحية وما بعدها بالمرافق العمومية، وإعداد ونشر عدد من الدلائل للعمل عن بعد وإجراءات الوقاية. كما عمل القطاع على إحداث لجنتين الأولى قطاعية مكلفة بالسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والثانية تقنية مكلفة بتتبع تطبيق إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ ومواكبة الإدارات العمومية في تنزيل مضامين المناشير والدلائل الصادرة عن قطاع إصلاح الإدارة، وتجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة باستئناف العمل بالإدارات العمومية.

وعرف اللقاء مشاركة ممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ممثلي عدد من القطاعات الحكومية، حيث قدم كل واحد منهم الاجراءات الاجتماعية الموجهة للمواطنين الذين مستهم الأزمة، وباقي الاجراءات الفورية للحفاظ على استمراية المرفق العمومي من أبرزها احداث منصة رقمية لتطوير دروس التربية والتعليم والتعليم العالي عبر الخط وتحيين المحتوى البيداغوجي الرقمي، من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان استمرارية عمل المحاكم القضائية، وتفاعل البيئة والتلوث الهوائي ومعالجة النفايات والاجراءات والتدابير المتخذة في إطار التشغيل.

أترك تعليق