في غياب الأدلة المغرب يتساءل حول خلفية التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية

  وأضاف السيد بوريطة خلال هذه الندوة التي شارك فيها إلى جانب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، السيد المصطفى الرميد، أنه إذا لم تتوفر هذه المنظمة على الأدلة الضرورية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن لا تستمر في هذه المقاربة التي تعتمد فقط على التشهير بدون تقديم حجج.

وقال الوزير في هذا الصدد إنه ”إذا لم ترد المنظمة إعطاء المغرب الأدلة حول تقريرها، فيجب عليها أن تقدمها للعالم خلال ندوة صحفية”، مسجلا أنه يمكن إثبات ما تدعيه هذه المنظمة من اختراق للهاتف النقال لصحفي متدرب، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات الخاصة.

وسجل السيد بوريطة أن المغرب يتوفر على مؤسسات وطنية تشتغل على هذا المجال، ولاسيما مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أن هذا المركز سبق وأصدر خمسة إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم لإمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها المنظمة.

وأكد الوزير أن ما يجري الآن ينضاف إلى مسلسل تعامل “غير احترافي” تنهجه منظمة العفو الدولية مع المغرب منذ سنوات، وذلك عبر استهداف مستمر وممنهج للمملكة من خلال تقارير وبيانات تصدرها هذه المنظمة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية تسعة بيانات وتقارير تهم المغرب، فيما أصدرت منذ سنة 2016 ما مجموعه 72 وثيقة تهم المملكة، علاوة على الحملات الدولية والإعلامية التي تستهدفها بها.

وأكد السيد بوريطة الانفتاح الدائم للمملكة على المنظمات الدولية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، مبرزا أن “المغرب يفترض في هذه المنظمات أن تشتغل بنوع من الاحترافية والمصداقية”، وأن تنجز تقاريرها في إطار نقاش يتوفر على مساطر وحجج، وأن تبني هذه التقارير على أمور واضحة وملموسة.

وجدد السيد بوريطة في هذا الصدد رفض المملكة للمنهجية التي تشتغل بها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشأن المغربي، “لأنها لا تتفاعل أبدا مع السلطات المغربية، وتكون مصادرها دائما مجهولة، علاوة على اللجوء إلى التشهير الإعلامي قبل صدور أي تقرير”.

وأشار الوزير إلى أن المغرب لاحظ هذا الأمر سنة 2014 خلال الحملة التي أطلقتها هذه المنظمة ضد التعذيب، كما يلاحظها اليوم حيث يتم إصدار تقرير لا يتوفر على أي تفاعل مع الحكومة المغربية، ويتم نشر هذا التقرير في مجموعة من الوسائل الإعلامية بهدف المس بسمعة البلد وصورته.