دستور العسكر يفاقم أزمة الجزائر

الوقت الذي تمارس فيه أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية في الجزائر أقصى درجات العنف والقمع والاعتقالات ضد الحراك المناهض لنظام العسكر .

وبينما يصادر مجال الحريات العامة بقانون منع التظاهر، ويحاول إعادة هيكلة المجال السياسي بما يسمح بعودة عصابة في نسخة الثانية وأجنحة النظام القديم وسيطرة الجيش والأجهزة الأمنية على الدولة بشكل واضح (حتى وإن كان تحت مسميات الحكومة المدنية والديمقراطية)، يعلن النظام عن إجراء استفتاء عام على الدستور الذي كتبته “لجان شنقريحة ” المعينة من قِبَل السلطة العسكرية، التي تطبق رؤيتها وسياساتها العامة في مجالات السياسة والاقتصاد وإدارة المجتمع.

أُتيحت الفرصة للجناح العسكري القديم بقيادة شنقريحة و بنعلي الأشد قوة وعنفا وتحكما في كل مقادير السلطة والثروة والنفوذ، تولي زمام الأمور خاصة مرض تبون جعل العسكر في مواجهة الشعب وسقوط الواجهة المدنية مزورة ، وإعلان خارطة طريق ترسخ لعودة نظام أشد ظلامية تحت رعاية الجيش ومؤسسات الأمن وأجهزة الدولة المختلفة.

الادعاء الوهمي بالفصل بين السلطات وحيادية الدولة وانحيازها لصالح كل الشعب أكاديب السلطة و الأذرع الإعلامية للعسكر لتمكين العسكر من الحكم مدى الحياة،تحت خطاب أن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف مختلفة لا تتماشى وما تشهده البلاد حالياً من ظروف سياسية، وأن البلاد في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، وهناك عدد من المواد يجب أن يطالها التعديل!

لذلك تم فتح مزاد التعديلات الدستورية مدعومة بجوقة النظام الأفلان والأرندي، والتي تؤدي إلى تغول السلطة التنفيذية، وتضع كل السلطات في يد رئيس الدولة المعين ،وتحكم العسكر وإستمراره في إدارة الدولة لأكثر من ستة عقود، ما أدى إلى تفاقم المشكلات وحدوث أزمات اقتصادية طاحنة.

وبالطبع لن يواجه النظام العسكري أية صعوبة في تمرير التعديلات في ظل وجود عصابة ائتلاف برعاية الجهات الأمنية وباقي الحلفاء والأحزاب اللاهثين لإرضاء النظام ، بل سيباركونها ويعتبرونها من الإنجازات التي تضاف إلى سجل إنجازات النظام التي تصب فى مصلحة الجزائريين!.

أترك تعليق