البرلمان الأوروبي في جلسات عاصفة لتدارس ملفات الجزائر المرتبطة بالإعتقالات التعسفيه وقضية الصحافي خالد درارني

ينظم البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، جلسات خاصة من أجل مناقشة ملفات تتعلق بوضعية حقوق الإنسان، من بينها قضية الصحافي الجزائري خالد درارني.

وأفاد الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي بأن النقاش سيخصص لدراسة الوضعيات الاستعجالية لحقوق الإنسان والديمقراطية في كل من الجزائر، مصر، وبيلاروسيا، كما سيتبع بتصويت أعضاء البرلمان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها البرلمان الأوروبي قضية الصحافي خالد درارني، التي تثير جدلا كبيرا في الساحة المحلية، الإقليمية وحتى الدولية.

ويقضي درارني عقوبة سنتين حبسا نافذا بعدما وجه له القضاء الجزائري تهما تتعلق بـ “التحريض على التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية”.

وسعت العديد من الأطراف داخل الجزائر وخارجها للتأثير على السلطات الجزائرية قصد الإفراج عن الأخير ومجموعة أخرى من النشطاء، إلا أن العديد من المتابعين تفاجأوا بتأييد مجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، للحكم الأولي الصادر في حق خالد درارني.

ومؤخرا، دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكم الصادر ضد الصحافي الجزائري خالد درارني.

ووصفت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، الحكم بـ”المشين”، منتقدة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي اعتبرت وعوده السابقة “مجرد كلام فارغ”، كما طالبت بإطلاق سراح الصحافي.

أترك تعليق