سيناريوهات جديدة بالجزائر.. عودة رجال بوتفليقة الى المناصب الحساسة

عاد وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار إلى الجزائر، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن عودته تأتي في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر.

وذكرت مصادر مسؤولة أن نزار عاد قبل أكثر من أسبوع إلى البلاد، قادماً من إسبانيا حيث كان يقيم لاجئاً هناك، بعد فراره من البلاد في إبريل 2019، وصدور أمر دولي بالقبض عليه من قبل القضاء العسكري في الجزائر. وذكرت المصادر نفسها أن نزار قام بتسوية لأمر القبض الصادر بحقه. وفي وقت لاحق، أكد لطفي نزار، نجل الجنرال خالد نزار، هذه المعلومات لصحيفة “ليبرتي” المحلية.

ولم توضح السلطات حتى الآن الكيفية القانونية التي تمكّن عبرها خالد نزار من تسوية وضعيته مع القضاء العسكري، خاصة أنه صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 سنة، هو ونجله لطفي، في قضية مشاركته في ما يعرف بـ”اجتماع مارس للتآمر على الدولة وسلطة الجيش”، وما إذا كانت هذه التسوية مرتبطة بقرار المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الجزائر، الصادر في 28 نوفمبرالمنصرم، بقبول الطعن في هذا الحكم، وفي مجمل الأحكام الصادرة أيضاً بحق متهمين آخرين، وهم قائدو جهاز المخابرات السابقون، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وقررت المحكمة العليا إعادة المحاكمة مجدداً مع تغيير هيئة المحكمة، ويتوقع أن تنتهي المحاكمة المقبلة إلى انتفاء القضية أو إلى أحكام مخففة، في ظل تغير المعطيات السياسية في البلاد، خاصة بعد رحيل قائد أركان الجيش قايد صالح الذي كان وراء توقيفهم.

وتتعلق القضية الملاحق فيها خالد نزار، والشخصيات المذكورة آنفاً، بسلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس الماضي، والذي كان يهدف إلى التفاهم على إنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، وإقالة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، والذي اعتبر حينها أنها اجتماعات “مشبوهة تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة”.

وتدرج عودة خالد نزار إلى الجزائر، ضمن مسار من التسويات بين القيادة العسكرية الجديدة، والعسكريين السابقين الملاحقين في قضايا ذات بعد سياسي، خاصة ممن كانوا على خصومة سياسية مع قائد الجيش الراحل. وشملت هذه التسويات حتى الآن تبرئة الجنرال حسين بن حديد مؤخراً، واستقباله من قبل قائد الجيش السعيد شنقريحة، ومراجعة ملف الجنرال علي غديري وتكييف تهمه، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية إبريل2019 والذي يقضي سنة ونصف السنة في السجن، من جناية إلى جنحة تمهيداً للإفراج عنه.

أترك تعليق