مع اقتراب ذكراه الثانية.. جزائريون يدعون إلى استئناف الحراك

أطلق جزائريون هاشتاغ “خارج ومش خايف” تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير 2021.

وتوقف الحراك، الذي أجبر الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بداية سنة 2020.

وبعد سلسلة اعتقالات طالت رموز الحراك وأكثر الوجوه المؤيدة له في عدة محافظات، انتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات لإعادة إحياء المظاهرات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع.

ويطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، بل وهناك من الشباب من طالب بحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة.

كما يرفض “الحراكيون” كما يسمون أنفسهم بالجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون ويقولون إنه “لم ينتخب، بل عينه الجيش” في 12 ديسمبر 2019.

يذكر أن السلطات كثفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ.

وأثار الحكم بالسجن النافذ على الناشطة، دليلة توات، لسنة ونصف، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مضربة عن الطعام منذ أيام.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على “فيسبوك” أن توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في ولاية مستغانم (غرب) “أدينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية”.

وبحسب اللجنة، تواجه توات تهما بـ”إهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام”.

واتهمت الناشطة أيضا بإعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، في الأول من نوفمبر 2020، و”إهانة موظف أثناء أداء مهامه”، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

لقد أقام الحراك الشعبي الحجة على الجميع، لم يعد هناك من حاجة إلى إقناع من لم يقتنع بعد بأننا في مزرعة موبوءة بالجريمة و الفساد و حكم الجهلاء و الفاسقة فهو منهم، عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم و لا شيء غير الحسم.

ووفق اللجنة، ثمة نحو 90 شخصا معتقلا في الجزائر على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وتستند 90 بالمئة على الأقل من القضايا إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويواجه المعتقلون الأحكام الصادرة في حقهم بشن إضراب جماعي عن الطعام.

وقبل أيام، نُقل ثلاثة سجناء من الحراك، أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد تدهور حالتهم الصحية، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبدأ كل من محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما) إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت دون محاكمة.

أترك تعليق