وأضافت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي لها ردا على تدوينة للمحامي المذكور، أن الادعاء بوجود تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامييْن إلى مغادرة المؤسسة “ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.
وفي ما يخص دخول السجين (م. ب) في إضراب عن الطعام، يضيف البيان ذاته، “فإن المعني بالأمر ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام”.
كما نفى بيان المؤسسة الادعاء بتعرض السجين المذكور لـ”معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن”، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، “قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة “شبيهة بالكاشو” كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا”.
كما وصف البيان مسألة “وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين” بالادعاء كاذب، “حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه”، يضيف البيان.
كما أعلنت إدارة السجن المحلي الناظور 2، في الأخير، أن السجين المذكور قد تقدم يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري بإشعار خطي بفكه الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم الـ15 من الشهر ذاته، موردة أنه، بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، “فقد قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة”.
