منظمة العفو الدولية: هناك استراتيجية متعمدة من النظام العسكري لسحق الحراك الجزائري

اتهم تحقيق صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، مساء الإثنين، السلطات الجزائرية باستخدام أساليب “تعسفية” و”أحكام جزائية غامضة” من أجل “قمع” الحراك الشعبي.

وأضاف تقرير العفو الدولية – الصادر بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحراك – أن “السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف التقرير “في تحقيق أُجري في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحفيي الحراك، وثقتنا كيف تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة في العامين الماضيين. وفي بعض الحالات، تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية. وأفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز”.

وقالت المنظمة “في الذكرى الثانية للحراك ندعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن معتقل تظاهر بشكل سلمي، وتمتيع الصحافيين والنشطاء والمعتقلين بالحرية وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم”.

وأضاف التقرير أن السلطات “استغلت حالة الطوارئ الصحية لإصدار قوانين جديدة تقيد بشكل أكبر الحق في حرية التعبير، على الإنترنت وخارجها، والتجمع السلمي”، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه “في أبريل 2020، أصدرت السلطات تعديلاً على قانون العقوبات يجرم انتشار “الأخبار الكاذبة” بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما أضافت المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يخالف التزام الحيطة أو السلامة الذي “يعرض سلامة الآخرين للخطر التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا”.

وقالت العفو الدولية إن القضاء الجزائري “اعتمد على هذه القوانين لإصدار أحكام ضد العديد من النشطاء الذين طالبوا باستئناف الحراك الاحتجاجي أو الذين انتقدوا طريقة تعامل السلطات مع جائحة كوفيد -19”.

وعلقت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على تحقيق المنطقة قائلة “إن النتائج التي توصلنا إليها هي دليل على وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من قبل السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان”.

وتابعت: “هذه هي تصرفات حكومة عازمة على لوم شعبها على الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات النظر النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا مكان لهذه الأساليب القمعية في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.”

وطالبت الحكومة الجزائرية بالإفراج “فورا، ومن دون قيد أو شرط، عن أي محتجين سلميين ونشطاء وصحفيين حوكموا أو ظلوا رهن الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي، وإسقاط أي تهم معلقة ضدهم”، كما دعت إلى “تعديل أو إلغاء أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجها، وحرية التجمع السلمي”.

أترك تعليق