نظام العسكر الجزائري يقرر سحب الجنسية من معارضين في الخارج لمواجهة الحراك

فيما العالم يتجه، ومنذ سنوات طوال، للقبول بـ «ازدواج الجنسية» أو حتى «تعددها»، نجد عسكر الجزائر يسير في الاتجاه المعاكس، ويمرر قوانين وأحكام عرفية في مضمونها، تتيح إسقاط الجنسية عن مواطنيه وسكانه الأصليين مستهدفا معارضين سياسيين.

وبالنظر لإفلاس سياساته واستراتيجياته لوقف حراك تدرس السلطات في الجزائر العسكرية وهو بمثابة قرار في غياب مؤسسسات ومعارضة سن قانون يسمح بسحب الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج في حال تورطهم في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة لكن حقيقة موجه لمعارضين الخارج بعد عجزها في إصدار لوائح دولية للقبض عليهم لمحاكمتهم .

وتم مناقشة مشروع قانون سحب الجنسية خلال اجتماع للحكومة ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء.

وقال عمار بلحيمر، وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة أن وزير العدل بلقاسم زغماتي” قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة”.

وأوضح بلحيمر أن القانون “سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.

وتابع قائلا إن “الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية”.

ووفق الوزر بلحيمر فإن “”كل هذه الإجراأت تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراأت الطعن”.على مواقع التواصل الاجتماعي، عبَّر العديد من النشطاء عن غضبهم من هذا القرار، ومنهم من وصف قرار تبون بأنه ينسج على نفس منوال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في تضييقه على المعارضين.

بينما علق عدد من الجزائريين على الأمر بالقول: “بإمكانكم حرماننا من الجنسية، لكنكم لن تحرمونا من الوطنية”.

كما ذهب البعض إلى وصف القرار بأنه استهداف للنشطاء والداعمين المقيمين في خارج البلاد، والذين أثّروا فعلاً بآرائهم ومواقفهم على عودة الحراك للشوارع الجزائرية.

أترك تعليق