النظام الجزائري يواصل سياسة تكميم الأفواه بتهديد “فرانس 24” من تغطية الحراك

بمرور الوقت تتحول الجزائر لسجن كبير لا مكان فيه لكل من يفكر في أن يقول لا، ولو بين جدران منزله، وكأن الشعب الذي قام بالحراك بهدف اللحاق بركب العالم المتقدم كُتب عليه أن يرتد على عقبيه لعصور سحيقة.

وفي ظل رغبة محمومة لتجميد الشارع وتكميم الأفواه وتجفيف منابع الحرية بأوامر العسكر وبدعم واسع للأجهزة الأمنية، امتدت حملة البطش وتكميم أفواه بإستدعى عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، مكتب “france 24” المعتمد بالجمهورية الجزائرية، من أجل تحذيره من “أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد”.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الاتصال أصدرت بيانا أشارت من خلاله إلى أنها أرسلت إنذارا أخيرا قبل “السحب النهائي” لاعتماد قناة “فرانس 24” التلفزيونية، بسبب “انحيازها الصارخ” في تغطيتها لمسيرات الجمعة.

ومن أبرز ما يكشف نية النظام الإمساك بيد من حديد كل من تسول له نفسه الخروج على قواعد اللعبة، ضد كل من تسول له نفسه معارضة النظام أو قول حقيقة.

وهو ينتهج لسياسة الاعتقال للنشطاء السياسيين وشباب الحراك بتهم “ساذجة” ويهدف إلى تكميم أفواه الشعب ووسائل الإعلام دولية بعدما حول إعلام الذاخلي لصدى له سعيا لاحتكار السلطة في يد عسكر بواجهة مدنية تخدم أجندته وتحكمه.