الجزائر تواجه ندرة تاريخية في الأدوية…جزائريون يستعينون بأقاربهم المقيمين بالخارج للحصول على الدواء

تشهد الجزائر أزمة ندرة في أكثر من 300 دواء وأكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص في الجزائر أن هذا المستوى من الندرة في مشهد بات يتكرر كل عام، يجد المرضى أنفسهم أمام رحلة بحث شاقة من أجل الحصول على دواء، والسبب مشكلة ندرة الأدوية التي باتت تتكرر رغم وعود الحكومة باحتوائها.

فمؤخرا أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن فقدان نحو300 دواء لعلاج أمراض مختلفة، خاصة المزمنة منها التي تشهد إقبالا كل عام بين الجزائريين.

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص بالجزائر مسعود بلعمبري، أن هناك 302 من الأدوية النادرة في السوق حسب ما أكده في تصريحات إذاعية اليوم، مشيرا إلى أن “قضية ندرة الدواء ليست بالجديدة ولا يمكن التستر عليها”، وحسبه فإن المسؤولين في القطاع استبعدوا أن تشهد الجزائر ندرة في الأدوية إلى غاية نهاية السنة، غير أن الأرقام لا تدفع للتفاؤل ومرشحة للارتفاع، وأضاف قائلا في هذا السياق إن “نفس التصريحات كانت تؤكد أنه سيتم قبل نهاية السنة اقتصاد 500 مليون دولار من فاتورة الاستيراد، واستبدالها بأدوية منتجة محليا، لكن لم يحدث أي شيء”.

وعدد رئيس نقابة الصيادلة الخواص الأسباب التي تقف وراء الندرة ومن بينها مشكل إمضاء برامج الاسترا، و”غياب المراقبة والشفافية في إطار غياب الرقمنة لعب دورا في تفاقم هذا المشكل”.

وكان قد كشف والي سمير، الناطق الرسمي باسم الصيادلة المعتمدين، أن الجزائر تشهد ندرة في حوالي 300 دواء، منها لوفينوكس الذي يدخل في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وأوضح والي في تصريحات صحافية الأحد، أنه ومع تفشي وباء كورونا وزيادة الطلب العالمي على بعض أصناف الأدوية ومع حظر بعض الدول المنتجة للأدوية تصدير المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، وقع اضطراب في سوق الأدوية العالمي والتموين.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث ذاته أن الجزائر بصدد إنتاج دواء جنيس لـ “لوفينكوس” بكميات قليلة لا تستجيب للطلب وهو المشكل الذي وعد وزير الصناعة الصيدلانية خلال اجتماعه بالنقابة مؤخرا بحله قريبا.وإلى حين إيجاد حل للمعضلة، يجد المرضى أنفسهم مجبرين على الاستنجاد أحيانا بوسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الدواء، وغالبا ما يتكرم ناشطون بوضع صور لأدوية مفقودة ومتوفرة لديهم يتبرعون بها مجانا للمرضى.

وأحيانا أخرى يعتمدون على أقاربهم المقيمين في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، أو الاعتماد على “تجار الشنطة” الذين يجلبون الدواء من الخارج بأضعاف قيمته، مع استحالة تعويض قيمته ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية، لأن شراء الدواء في السوق السوداء بطرق غير قانونية.

أترك تعليق