وقد نفت ولاية أمن القنيطرة، بشكل قاطع، أن تكون عناصر الشرطة القضائية قد لفقت أي تهمة للمعني بالأمر، كما تم الترويج لذلك بشكل مغلوط، مع تأكيدها أن الأمر يتعلق بقضية تكوين عصابة إجرامية والتلبس بالسرقة الموصوفة، شكلت موضوع إجراءات مسطرية ومحاضر قضائية أحيلت على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 10 يونيو 2013، عندما ضبطت دورية للشرطة المعني بالأمر وهو في حالة تلبس بسرقة سيارة باستعمال مفاتيح مزورة بحي “بريكة” بمدينة القنيطرة، حيث حاول الفرار رفقة شريكه على متن سيارة أخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة قبل أن يرتكبا حادثة سير، حيث تم توقيفهما معا والعثور بحوزتهما على مجموعة من المفاتيح المزورة للسيارات، علاوة على أدوات ومعدات يشتبه في استعمالها في تكسير الأقفال.
وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، يضيف المصدر ذاته، أنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا الضرب والجرح والسرقة، حيث تم الاحتفاظ به وقتها رفقة المشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة بتاريخ 13 يونيو 2013 بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتلبس بالسرقة الموصوفة.
وشدد المصدر ذاته على حرص ولاية أمن القنيطرة على توضيح هذه المعطيات، ودحضها لكل المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة لفقت تهمة للمعني بالأمر، مجددا التذكير بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية جرت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وفي إطار الاحترام التام للضوابط المهنية والقانونية الجاري بها العمل.
