النظام العسكري الجزائري يصدر أحكام قاسية بالسجن النافذ في حق 31 متظاهرا أوقفوا خلال مسيرة الجمعة

أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، بأن 31 متظاهرا أوقفتهم الشرطة الجمعة خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ.

وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة لوكالة فرنس برس “من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي”.

ووفقا له فإن “31 شخصًا حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد راوحت بين سنة و 18 شهرًا”.

وأودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.

وقال الصالحي: “هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019”.

وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.

من جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو، التي أوقفت أيضا الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا لمحاميها.

وستمثل الصحافية في إذاعة “راديو ام” الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني.

وتم توقيف خاطو الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة فرانس برس، رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية.

وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديموقراطي والمضي في تطبيق “خريطة الطريق” الانتخابية.

انطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما ادى إلى استقالته.

ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

أترك تعليق