الجزائر: النظام العسكري يشن حرب شرسة لـ«تطهير الإعلام الحر»… والنشطاء ينددون بحبس عشرات الصحافيين دفعة واحدة

أوقفت كنزة خطو يوم الجمعة الماضية خلال مظاهرة للحراك يرتقب أن تعرض كنزة خطو على وكيل الجمهورية في الجزائر العاصمة اليوم الإثنين.

مددت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، التوقيف تحت النظر للصحافية الجزائرية كنزة خطو التي أوقفت، الجمعة، خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت الإذاعة التي تعمل لها.

وأوضحت المحامية زبيدة عسول لإذاعة “راديو ام” التي تبث على الإنترنت “يبدو أن التوقيف تحت النظر لكنزة خطو تم تمديده، بما أنه لم يتم إطلاق سراحها ولم يتم تقديمها للنيابة” كما كان منتظرا.

وأضافت “لقد بدت عليها آثار التوقيف العنيف ومنها جروح في الرقبة والذراع”.

وسبق للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن أعلنت عبر صفحتها على “فيسبوك”، تمديد التوقيف تحت النظر للصحافية وأنها “ستعرض على وكيل الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الإثنين 17 مايو 2021”.

وأوقفت الشرطة الصحافية في موقع “راديو ام” الإلكتروني المعارض، الجمعة، برفقة نحو 12 صحافيا بينهم مصور “فرانس برس” رياض كرامدي أثناء استعدادهم لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك.

وفي حين أفرج عن زملائها بعد ساعات من توقيفهم، استمر توقيف خطو لأسباب لم تعلن.

وأصدر الموقع بيانا، السبت، دان فيه توقيف الصحافية التي تعمل في دائرة البرامج السياسية.

وقال “أُوقفت كنزة خطو وهي تؤدي واجبها الصحافي، وكانت ضحية توقيف شديد الخشونة”.

وأضاف أن “ترهيب الصحافيين ومضايقتهم لن يمنع من تداول مشاهد الجزائريين في المسيرات لتكون شاهدة على ما يدور في المجال العام”.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قررت إلزام منظمي مسيرات الحراك إعلام السلطات بها مسبقا، ما يعني عمليا منعها ويشن النظام حملة واسعة ضد صحافيين من إعتقال وترهيب و غلق منابر وحجب مواقع و تعذيب .

وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوقيف نحو ألف شخص في أنحاء البلاد على خلفية تظاهرات الجمعة.

وأفرج مذاك عن معظم الموقوفين، لكن البقية يعرضون على المحاكم الأحد.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديموقراطي والمضي في تطبيق “خريطة الطريق” الانتخابية.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حاليا أكثر من 70 شخصا في السجن على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

أترك تعليق