قمع رهيب و إنزال أمني “كثيف” ومحاصرة الشوارع يجهض مسيرة “الجمعة 118” في الجزائر العاصمة

أجهضت قوات الأمن الجزائرية محاولات الخروج، في مسيرة “الجمعة 118” للحراك الشعبي، بالجزائر العاصمة بإستعمال طرق لا شرعية بوليسية ومحاصرة مساجد وإثبات هوية لكل مواطن يتم إعتقاله إذا كان خارج حي سكنه .

ولم يتمكن النشطاء، الذين كانوا يستعدون لمسيرة اليوم من التظاهر في وسط العاصمة، وذلك بعدما طوقت قوات الأمن كافة المنافذ الرابطة بين حي باب الواد الشعبي ووسط العاصمة.

وسجل نشطاء تواجدا “مكثفا” لعناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني، في أهم المحاور والساحات والشوارع الرئيسية، بساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد.

وأشار الصحفي الجزائري مصطفى بسطامي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى تواجد “كثيف” لمصالح الأمن التي “تمنع أي تجمع للمواطنين، متظاهرين أو غيرهم، خاصة في الشوارع الرئيسية”.

كما سجل المصدر حدوث “اعتقالات لمواطنين، آخرها نساء كن جالسات في حديقة كتاني، تم اقتياد بعضهن إلى وجهة مجهولة”.

من جانبه، أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، في منشور له، أن قوات الأمن قامت بـ”محاصرة” مقر حزبه بوسط العاصمة.

وكتب محسن بلعباس أن قوات الأمن قامت بـ”تطويق ومحاصرة مقر الأرسيدي الممتلئ بالمناضلين والمواطنين، ولحد اللحظة مازالوا عالقين في الداخل، مع تصوير كل شخص يخرج إلى الشرفة أو يقترب من الباب الذي لا يزال مغلقا”.

كما أشار إلى أنه بعد توجهه إلى ساحة “أودان” تم منعه “رفقة بعض إطارات ومناضلي التجمع، وكذا العديد من المواطنين، من السير على الرصيف المحادي للجامعة المركزية، أين تم اعتقال العديد من المواطنين من بينهم الدكتور شبان”.

وفسر الحقوقي مصطفى بوشاشي عدم خروج مسيرة “الجمعة 118” في الجزائر العاصمة، بالتواجد “الكثيف” لعناصر الأمن.

وأعرب بوشاشي في تصريح مصور، عن أسفه للجوء النظام إلى “هذه الوسائل (…) لمنع الجزائريين من المسيرة”، مبرزا أن النظام “يعتقد بأن استعمال هذه الطريقة (…) كفيل بترهيب وتكسير الحراك”.

هذا وخرجت أعداد من المتظاهرين، في ولايات بجاية وتيزي وز والبويرة، بمنطقة القبائل.

ووصف ناشطون الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة بـ”الحصار” الأول من نوعه الذي تشهده العاصمة منذ انطلاق مسيرات الحراك الشعبي في فبراير 2019.

وقال الإعلامي مروان لوناس: “الجمعة 118 العاصمة مغلقة المداخل ومحاصرة من الداخل.. ما حصل فوق الخيال والتصور”.

ودون الكاتب والصحافي المتخصص في الشأن السياسي محمد ايوانوغان: “حاصرت السلطة الحراك في المدن التي كان فيها عدد المتظاهرين أقل، ثم ركزت على وهران والآن على العاصمة ومستقبلا تيزي وزو وبجاية”.

وتابع: “المشكلة كم كلفت هذه العملية وكم ستكلف الخزينة العمومية وإلى متى ستبقى العاصمة محاصرة لكي تطمئن السلطة أن الشعب اقتنع بورقة طريقها ولن يعود إلى الشارع..”.

وكتب الناشط سمير بن العربي: “الجمعة 118.. إصرار النظام عبر الآلة الأمنية على منع أي حركة سلمية للمواطنين قبل وبعد صلاة الجمعة في كل ولايات الوطن باستثناء بجاية وتيزي وزو.. هل يعتقد النظام أنه هكذا سيقضي على الحراك ويوقف إرادة الشعب في التغيير؟”.

وفي 09 ماي الجاري، أصدرت وزارة الداخلية بيانا دعت فيه إلى ضرورة الحصول على تصريح لتنظيم المسيرات الأسبوعية، يتضمن أسماء المسؤولين عن المسيرة، وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها والشعارات المرفوعة.

وذكرت أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يترتب عنه مخالفة القانون والدستور، وينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس.

أترك تعليق