صراع أجنحة العسكر في الجزائر يغلق قناتين تلفزيونيتين

تلوح بوادر خلاف في هرم السلطة الجزائرية بشكل ينسف الانسجام الذي تحاول الرئاسة معينة إلى الإيحاء به للرأي العام.

ويبدو أن الإجماع غائب داخل مراكز صنع القرار، في ظل التضارب بين مسؤولين كبار في مؤسسة العسكرية ، وأن كل جناح يسعى لاستثمار مواقعه بغية توجيه المسار في الاتجاه الذي يرغب فيه لسيطرة على حكم و على إعلام وباقي مؤسسات.

وفي هذا السياق تقرر غلق قناة “البلاد” وسحب اعتمادها لمدة أسبوع بسبب “ارتكابها خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين عن بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.

وجاء في البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري “سجلت خروقات من قبل قناة “البلاد طV” التي لم تضع ميكانيزمات وإجراأت تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، علاوة على بث مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن إسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة”.

كما أشار البيان إلى أنه وعلى ضوء “هذه التجاوزات”، تقرر توقيف قناة “البلاد” لمدة أسبوع، “ابتداء من تاريخ 24ء08ء2021 على الساعة منتصف الليل”.

وبناء على ما سلف، يضيف المصدر نفسه، كانت سلطة ضبط السمعي البصري “قد توجهت بطلب إلى وزارة الاتصال لسحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها، حيث تحتفظ السلطة باتخاذ كامل التدابير والإجراأت القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية”.

وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي يقضي بغلق قناة “البلاد طV” وسحب الاعتماد لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ 24 أغسطس 2021 على الساعة منتصف الليل، يضيف البيان، موضحا أن وزارة الاتصال “تؤكد سحبها للاعتماد وتطلب من الجهات المختصة تنفيذ قرار سلطة ضبط السمعي البصري”.

وذكر البيان المشترك أن سلطة ضبط السمعي البصري “كانت قد نبهت وسائل الإعلام السمعية البصرية، في بيان أصدرته بتاريخ 02ء06ء2020 من خلال توصيات تتعلق بحماية الطفولة أثناء فترة الحجر الصحي، من المضامين الإعلامية التي تعرض الأطفال والجمهور الناشئ للمخاطر وشتى أشكال الأذى التي تلحق بهذه الفئة الحساسة من المجتمع طبقا لمتطلبات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وآلياتها”.

غلق قناة “الجزائرية وان”

على صعيد آخر، تقرر الغلق “الفوري والنهائي” لقناة “الجزائرية وان” لأسباب تتعلق بـ”عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام” وأخرى ذات صلة بالمتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة، حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.

وجاء في البيان أنه “من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14/04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”.

ويضاف إلى الأسباب سالفة الذكر، حسب البيان، “المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه “وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول”، فإن سلطة ضبط السمعي البصري “تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة (الجزائرية وان) وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا”.

من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق “الفوري والنهائي” للقناة، فإن وزارة الاتصال “تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة”.

أترك تعليق