وتعرض الحزب ذو المرجعية الإسلامية وأمينه العام مؤخرا، للانتقاد من طرف نشطاء أجانب بمنصات التواصل الاجتماعي، رابطين إياه بجماعة الإخوان المسلمين في دول أخرى.
وحسب مفكرين مغاربة وقياديين من “العدالة والتنمية”، فإن هذا الأمر غير صحيح، حيث سبق أن تحدى أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران، أن يوجد ما يثبت أي علاقة مفترضة بين الحزب والإخوان.
وقال القيادي بالحزب، عبد الله بوانو، في تصريحات سابقة، إن استراتيجية حزبه في التغيير السياسي تختلف جوهريا عن استراتيجية الإخوان المسلمين.
وأوضح أن “حزبه (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) لم يكن يوما جزءا من تنظيم الإخوان، حتى وإن كانا يتشاركان المرجعية الإسلامية”.
وغرد محمد علمي برادة، قائلا: “العثماني يجسد عملا أخلاقيا في العمل السياسي، نادرا جدا : ثقافة عمل، والتواضع وروح التضحية والصمود أمام العواصف، وعدم الرد على الهجومات”.
فيما أفادت دعاء غداري، في تغريدة أخرى: “مهما اختلفنا في توجهاتنا كمغاربة إلا أننا نعتز بكل من يمثلنا، ونفتخر بوطنيتكم”.
وأضافت: “نحن كلنا مغاربة ولا نقبل تدخلات خارجية وأيديولوجيات دخيلة وغريبة عنا كمغاربة. نختلف بيننا ولكن يبقى الاحترام هو سيد الموقف”.
يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.
ثم تراجع في الانتخابات التشريعية، التي جرت الأربعاء الماضي، من 125 مقعدا في 2016 إلى 13 مقعدا فقط، من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).
وفاز في الانتخابات، حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ102 مقعدا، ليكلف الملك محمد السادس، أمينه العام عزيز أخنوش، الجمعة، بتشكيل الحكومة، وفق الدستور المغربي.
