وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد رفعت دعوى ضد إبراهيم غالي أمام المحكمة الوطنية بتهم التعذيب والاختفاء القسري ضد عدد من الصحراويين في مخيمات تندوف. ويرى قضاة المحكمة الوطنية الذين أبطلوا قرار قاضي التحقيق أن الأخير نهج تطبيق قانون المحاكمات والتحقيق السريع في حين أن نوعية الجرائم المفترض أن غالي ارتكبها ذات عقوبات مرتفعة وتتطلب التريث في التحقيق.
ونتيجة لذلك، يرى القضاة ضرورة سلك المحاكمة ذات السير العادي وليس القضاء السريع ثم إن إغلاق ملف من هذا الحجم ونوعية التهم هو من اختصاص الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية.
وكانت الجمعية المذكورة قد رفعت الدعوى ضد غالي ومسؤولين آخرين في جبهة البوليساريو والجزائر بتهم جرائم ضد الإنسانية. وعند تواجده في إسبانيا ما بين أبريل ويونيو للعلاج من كوفيد-19، استدعى القضاء زعيم البوليساريو للتحقيق معه ثم قام قاضي التحقيق بإغلاق الملف بسبب عدم وجود أدلة تدينه.
