الفرقاء الليبيون ينفون وجود أي خلاف حول قانون الانتخابات وينوهون بوساطة المغرب

أكد وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، أن المشاورات التي عقدت بين الطرفين بالمغرب حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها في 24 دجنبر المقبل، مرت في ظروف جيدة، لكن دون الإعلان عن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين حول القانون.

وأوضح الهادي علي الصغير، ممثل مجلس النواب، في بلاغ مشترك بين الوفدين الليبيين تلاه خلال ندوة صحفية نظمت بالعاصمة الرباط، أن اللقاءات بين الطرفين جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها، على حد تعبيره، التفاهم والتوافق ككيان للوطن الواحد.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه اللقاءات تأتي إدراكا من جميع الأطراف لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان، واستشعارا، على حد قوله، بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال إلى مرحلة مستقرة وإيمانا بروح التوافق الذي يسود بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في دجنبر من سنة 2015.

وذكرّ الطرفان بأن هذه اللقاءات، التي جرت يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر، حضرها فضلا عن الجانب المغربي باعتباره وسيطا في حل الملف، المبعوث الأممي في ليبيا والسفير الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس.

كما دعا وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، المنتظم الدولي بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذه الانتخابات. وجدد الطرفان شكرها للمغرب على حسن الاستقبال،منوهين بالدور الكبير الذي لعبته المملكة في طي الخلاف بين الطرفين، مع حرصها على احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المحدد فيى 24 دجنبر المقبل.

أترك تعليق