النيابة العامة تكذب ادعاءات “منجب” وتصدر بلاغا في الموضوع

فند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مؤكدا بأنها “مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة مطلقا”.

وكشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بلاغ له، اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار السيد قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه السيد قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره”.

وأفاد ذات البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر الجاري بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري بالرفض؛ مشددا أن ” المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام السيد قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه”.

وأضاف البلاغ ذاته أن ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال؛ مشددا في هذا الصدد على أنه ” بناء على هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر السيد قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا”.

أترك تعليق