البرلمان البرتغالي يسائل حكومته ويستنكر إبتزاز النظام العسكري الجزائري

أثار قرار الجزائر إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، أحادي الجانب، مخاوف جدية لدى وسائل الإعلام البرتغالية، مستحضرة مساءلة عدد من النواب البرتغاليين حكومتهم حول قرار الإغلاق الذي اعتبره الكثير من المراقبين ابتزازا من قبل السلطات الجزائرية في حق أوروبا.

وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة “أوبزرفادور” الإلكترونية، في مقال تحت عنوان “نواب يناشدون الحكومة بشأن تأثير إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”، أن هذا الإغلاق يقلق أعضاء البرلمان “لأنه قد يؤدي إلى نقص في إمدادات الغاز في البلد وارتفاع الأسعار”.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء النواب يشددون على “ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية”.

من جهتها، أفادت صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” بأن النواب البرتغاليين سجلوا أنه على الرغم من أن هذه القضية تكتسي بعدا سياسيا أوروبيا، ينبغي لكل دولة، كما هو الحال بالنسبة للبرتغال، حماية مصالحها الوطنية، مضيفين أن الأمر يتعلق باستشراف المشاكل بدلا من الرد عليها عندما يكون الوقت متأخرا وعندما يزداد الضغط على الأسعار.

وفي سؤالهم الموجه إلى وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي، أشار النواب الـ 11 إلى أنه في 31 أكتوبر، قررت الجزائر من جانب واحد، عدم تجديد عقد خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يمر عبر المغرب خوفا من عدم احترامها التزامات التسليم للشركاء الأوروبيين، في هذا التوقيت الذي يتسم بارتفاع أسعار الغاز، أكثر من ذلك، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.

واعتبروا أنه من شأن عدم تجديد العقد أن يؤثر على مختلف البلدان التي تتلقى الغاز من الجزائر، كالبرتغال، ملاحظين أنه بغض النظر عن عقود التوريد وسعات التخزين الحالية، قد يكون هناك تأثير على الاقتصاد البرتغالي”.

كما تساءلوا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحذف الكربون من اقتصاد البلاد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك على سبيل المثال من خلال استخدام الهيدروجين ؟.

ويثير إعلان الجزائر عن قرارها عدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مخاوف بأوروبا في سياق ارتفاع أسعار الغاز واقتراب فصل الشتاء. ويرى العديد من المراقبين والسياسيين الأوروبيين أن هذا القرار الأحادي الجانب يعد ابتزازا من جانب الجزائر في حق أوروبا.

أترك تعليق