الجزائر: تجميد أنشطة “حزب العمال الاشتراكي” وإغلاق مقره

أمرت السلطات الجزائرية بتجميد أنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقره، وهو حزب إستخدمه نظام في عدة محطات إلا أن العسكر يعتبره تابع لتوجهات أحد أجنحة نظام عسكر الذي ينافس شنقريحة ، الأمر الذي أثار غضب هيئات سياسية وحقوقية في البلد والتي اعتبرت أن هذا القرار هو “انحراف خطير وغير مسبوق في مسار التعددية”.

وقال حزب العمال الاشتراكي في بلاغ له: “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقراته”، واصفا القرار بالسياسي واعتبره “سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.

ويأتي هذا القرار بعد مباشرة وزارة الداخلية الجزائرية في ماي الماضي إجراأت القضاء الاستعجالي ضد هذا المكون السياسي المعارض من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته. وفي 11 أبريل 2021 تم الحجز على الحزب من قبل وزارة الداخلية بحجة “تنفيذ الإجراأت التنظيمية النظامية من أجل الإمتثال للقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية”. وأدانت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، “ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي.

وعبر هذا الائتلاف عن استيائه من عملية وصفها بـ”الانحراف”، والتي “تعكس رغبة في تمويه المجتمع”، مستنكرا “ممارسات النظام الشمولي بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.

وأضاف الائتلاف: “علمت قوى ميثاق البديل الديمقراطي بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الحزب المعتمد والناشط بشرعية، تلقى، من خلال عون قضائي، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني”. واعتبر الائتلاف أن رسالة وزارة الداخلية واضحة وتعتبر “واقعة غير مسبوقة في سجلات البلاد منذ ظهور نظام التعددية الحزبية”.

ويرى الائتلاف هذا “الانحراف يضاف إلى وضعية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتميز بانسداد غير مسبوق في الحقل السياسي والإعلامي، والسجن التعسفي لمنسق حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وإجراأت الحل المتخذة ضد الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال، وجمعية جمعية “راج”، والمتابعات والاعتقالات شبه اليومية للنشطاء والجامعيين والطلبة”.

ووفق هذه القوى، فإن هذه الممارسات “ترفع من قائمة أكثر من 300 معتقل سياسي ورأي، وآلاف المتابعات والتحقيقات القضائية، ومن حالات الحبس الاحتياطي التعسفية المسجلة، فقط، سنة 2021”.

أترك تعليق