هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الجزائر: نتعرض لضغوط من قبل النيابة العامة

قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي العام بالجزائر إنها تتعرض لـ”ضغوط” من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بعد نشرها لخبر دخول عدد من المسجونين، المحسوبين على الحراك الشعبي، في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك ردا على ما ورد في بيان النيابة العامة، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، الذي فند بشكل رسمي خبر إضراب بعض المعتقلين المتواجدين بسجن الحراش عن الطعام.

وأشار البيان إلى أن “مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”.

وتساءلت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي العام إن كان تكذيب النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة “مبني على مغالطات أو أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة”.

وحسب بيان هيئة الدفاع فإن “زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي يومي الأربعاء والخميس (الماضيين) جعلها تقف على خبر استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة الموافق لـ28 جانفي (يناير)، غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون، غير أن الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالاضراب”.

وأضاف المصدر ذاته “عند زيارة هيئة الدفاع اليوم الأحد 30 يناير 2022 لبعض السجناء علمت منهم أن إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما ما زالت كثير من التصريحات معلقة”.

ورأت هيئة الدفاع أن “ما قامت به من إطلاع الرأي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني، وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا، لا سيما بالمادتين 175 و 176 منه”، مضيفة أن “تعتبر التهديد بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون” .

ويذكر أن هيئة الدفاع أكدت في وقت سابق شروع ما يزيد عن 40 سجينا في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبروه “تجاوزا من قبل السلطات القضائية في معالجة ملفاتهم، خاصة ما تعلق بتمديد فترة الحبس المؤقت خارج الإطار القانوني، وتوجيه تهم الإرهاب إليهم بسبب مواقف سياسية”.

وتتهم السلطات بالجزائر مجموعة من النشطاء بالانتماء إلى حركتي “رشاد” و”الماك” المصنفتين بشكل رسمي “تنظيمين إرهابيين”.

اعتمادا على ذلك، أمرت المصالح القضائية بإيداع مجموعة من النشطاء بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وفق ما جاء في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تلاقي رفضا كبيرا من قبل العديد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين في الجزائر

أترك تعليق