توقيع 13 اتفاقية استثمارية بقيمة تزيد عن 170 مليار لخلق 4480 منصب شغل في خمس جهات

في إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية، وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، يوم الأربعاء 9 مارس 2022 بالرباط، 13 اتفاقية استثمارية مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية باستثمار إجمالي تزيد قيمته عن 1,731 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و 2700 غير مباشر ، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درههم.

و فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية ستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400غير مباشر.

أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و 300 غير مباشر.

وصرح مزُّور بأنه » بفضل القيادة الرّشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فالمغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي. وتعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المولِّدة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا « .

وهذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية،تتوزع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات،والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والكُسكُس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.

وعلاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، فهذه الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، وعلى وجه الخصوص الأجبان ومُرَكَّز عصير الحوامض، ومُرَكَّز الطماطم، ومنتجات البسكويت والشوكولاطة.

وفيما يخص القطاع الدوائي، فالمشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة.

و هذه المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الُموجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع الُمرَكَّزَات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.

وهذه المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، تتوخى أيضا رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.

أترك تعليق