المنتدى الصحراوي الكناري يبدي ارتياحه لاستمرار متابعة الوزيرة “لايا” في قضية “غالي”

ابدى المنتدى الصحراوي الكناري ارتياحه لاستمرار اتهام الوزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، في القضية القضائية المتعلقة بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية لتلقي العلاج في مستشفى في لوغرونيو.

وأشار المنتدى في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى أن الوزيرة عرقلت عمل قاضي المحكمة رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، في مواصلة التقدم في التحقيق، بعدما رفضت الاعتراف بمن أعطاها الأمر، وعدم الإدلاء بشهادتها بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 1968.

وأضاف البيان أنه “من الواضح أن الوزيرة السابق تلقى تعليمات فوقية واختارت الاستمرار في إبقائها سرية، خصوصا بعدما ذكر القاضي في أمره بأن العملية شاركت فيها “سلطات ومسؤولون مؤهلون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع”.

وقال المنتدى إن وصف القاضي لدخول غالي بالعملية المنسقة والفورية دليل على أن المسؤولية يتحملها من يمكنه أن ينسق بين هذه الاجهزة الذي هو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مشيرة إلى أنه أنه إذا كانت “قضية غالي” هي أيضا “قضية لايا”، فإننا في وضع يسمح لنا بأن نسميها أيضا بـ”قضية بيدرو سانشيز”.

ومن ناحية أخرى، أبدى المنتدى خيبة أمله واستنكاره لقرار رفع الاتهام الموجه لـ “كاميلو فيلارينو” رئيس الأركان السابق، لدى وزيرة الخارجية السابقة، “أرانشا غونزاليس لايا”.

واستنكر المنتدى ما وصفها “وقاحة” الوزيرة السابقة خلال تصريحات نسبت إليها والتي فالت فيها “إن ما قامت به تجاه غالي واجب إنساني، وأنها لم تكن تعتقد أن إنقاذ حياة إنسان سيصل إلى هذا الحد، وإن إسبانيا ما كان ينبغي لهت أن يتنازل للمغرب إلى هذا الحد أيضا”.

وأضاف المنتدى ان عدم كفاءة وتهور شخص كان متواطئا بأفعاله تسبب في إثارة أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع المغرب، بسبب توسطه لصالح شخص من الماضي المظلم جدا، ولم تتم محاسبته في إسبانيا مقابل أعماله الإرهابية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الإسبانيين معظهم من الصيادين. وفي وقت سابق، أكد “رافائيل لاسالا”، قاضي التحقق في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، هو من دبّر عملية دخول غالي إلى البلاد.

في حين أسقط القاضي التهم على “كاميلو فيلارينو” رئيس الأركان السابق، لدى وزيرة الخارجية السابقة، “أرانشا غونزاليس لايا”، لكنه أبقى على الاتهام الموجه إلى هذه الأخيرة، استجابة لاستئناف المدعي العام الذي طلب بالفصل بين الملفين.

وقال القاضي في أمر صادر عنه الخميس 10 مارس الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس”، “ما يخبرنا به القانون هو أن رئيس الحكومة وجه هذا العمل المشترك”، مضيفا أنه لم يبلغ المحكمة الوطنية العليا بالأمر. وبحسب “لاسال”، فبما أن “سلطات ومسؤولين مؤهلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع شاركوا في هذه العملية وبما أن عملهم كان فوريا ومنسقا، فإن ما يخبرنا به القانون هو أن رئيس الوزراء وجه هذا العمل المشترك.

وأشارت “إلباييس”، إلى أنه بالرغم من أن استقبال غالي كانت نتيجة للطلبة الذي تلقته وزيرة الخارجية السابقة “غونزاليس لايا” من الجزائر، إلا أن القاضي يصر على أن “القرار النهائي يتعلق برئيس الحكومة”.

وزاد لاسالا بالقول: “مع علم وزيري الداخلية والدفاع أنه بسبب هذا القرار كان عليهما أن إبلاغ بعض السلطات والمسؤولين في إداراتهم لإتباع التعليمات التي قدمها كاميلو فيلارينو”. وأوضح قاضي التحقيق، أنه لم ترد حتى الآن أية إشارة إلى أن الوزيرة السابقة ورئيس أركانها، قد شاركا في تزوير وثيقة هوية شخصية لغالي أو في تقديمها إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونو “.

وأضاف، أنه “من الممكن التحدث عن التستر” على الجرائم التي كان غالي يحقق فيها في المحكمة الوطنية، موضحا أن “رعاية المريض هي دائمًا عمل إنساني، على الرغم من أن المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأولويات بين المرضى في نفس الموقف السريري أمر مشكوك فيه ، وهو أمر يتجاوز مجال هذا التحقيق القضائي”.

أترك تعليق