هكذا ردت جمعية حقوق الضحايا على إدعاءات والد عمر الراضي

ردت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على رسالة ادريس الراضي والد المتهم عمر الراضي المدان من أجل قضية اغتصاب والتي أشار فيها إلى الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي تدافع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية عبر تراب الوطن ووضعها في مقابل رموز سياسية وأكاديمية وصحافية وكل المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية.

وشكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما اعتبرته «اعترافك اللاواعي بقدرتها وقوتها وجديتها في مواجهة كل هذه الشخصيات والإطارات التي تتوهم أنها تساند المتهم عمر الراضي، كما كان يتوهم الونسوكيخانو في رواية الروائي الاسباني الشهير مخائيل دي سيرفانتيس»، مؤكدة «افتخارها بما أنجزته في ظرف سنة من مجهود حقوقي ونضالي للدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية في الرباط والدارالبيضاء وميدلت ومراكش وآسفي وأكادير والمحمدية وطنجة».

وأكد بلاغ وقعته المحامية عائشة گلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن هذه الأخيرة «تفتخر وهي تفضح من يعرضون ضمائرهم للبيع ويعرضون تاريخا نضاليا لجمعية حقوقية لسوق النخاسة الحقوقية الدولية كما شئتم بكل أسف أن تحولوه مع مستعبديكم»، مضيفة: «عندما يتم تمرير المغالطات عن حقيقة ملف أو ملفات معروضة على القضاء لاستجداء التعاطف والاستقواء بالأجنبي»، مردفة «عندما تتدخل منظمات أجنبية تدعي أنها حقوقية وتكيل بمكيالين عندما تستقبل عائلة المتهمين ودفاعهم وتتجاهل الضحايا ودفاعهم».

وشددت الجمعية أنها تفتخر بفضح «تسخير منظمات دولية تعادي الوطن مدعومة من طرف جهات ومانحين لهم أجنداتهم السياسية والجيوستراتيجية وعندما تتم صناعة ملفات محددة معروضة على القضاء من أجل جرائم حق عام وفبركتها وتحويلها إلى ملفات حقوقية بقدر ة قادر للمزايدة السياسية، ولتصبح الشقيقة الجزائر رغم كل الظروف السياسية الداخلية التي تعيشها، و معاناة صحفييها تحتل الرتبة 134 بعدما كانت في المرتبة 146، في حين يتقدم المغرب فقط من الرتبة 136 الى 135، رغم كل الاصلاحات التي عرفها قطاع الصحافة، و هذا وحده كاف للحكم على جدية و موضوعية منظمة مراسلون بلا حدود، و الأحرى أن تسمى مستعمرون بلا حدود، مادام أن تقريرها تحكمه أجندات سياسية و حسابات مادية لا علاقة لها بحقوق الصحافة والصحفيين».

وزادت الجمعية المذكورة، «عندما نعيش استعمارا جديدا من طرف مراسلون بلا حدود وهيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية لكي ترفع قيمة اسهمها في سوق الاتجار بحقوق الانسان ولتغليط مؤسسات واستصدار تقارير منحازة».

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، «تفتخر بفضح أساليبكم في الاتجار بآلام الضحايا وبفضح حقيقة انتمائكم لوطن تبيعونه لتجار يدعون الدفاع عن حقوق الانسان».

وأعلنت الجمعية «اعتزازها بتجربتها الناجحة والمزعجة في الدفاع عن حقوق الضحايا مادام أن الحقوقيون المزيفون والمسترزقون اختاروا الدفاع عن جناة أرادوا أن يضعوهم فوق القانون ولو بكلفة الخنوع للمستعمر الجديد الذي يسمح لنفسه التدخل في مؤسسات وضرب استقلاليتها وسيادة دولة».

أترك تعليق