مشاريع الطاقة بالمغرب تشد أنظار أوروبا وتوصية للاتحاد بمراجعة اتفاقياته مع الجنوب

أشاد المعهد الأوروبي للمتوسط بمشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقها المغرب، واعتبر أن بلدان قليلة في منطقة المتوسط اهتمت بهذا المجال رغم التغيرات المناخية التي تجعله ملحا، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقياته الاقتصادية مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأوصى مدير المعهد المذكور، روجر ألبينيانا، الأربعاء بمراكش، الاتحاد بالاهتمام بالموارد البيئية وأخذ التغيرات المناخية على محمل الجد، والاشتغال نحو الطاقات المتجددة واستعمال الهيدروجين.

وقال “التطور والنمو واضح المعالم في العديد من القطاعات في المغرب”، دعيا دول المتوسط إلى الاقتفاء بأثر والعمل مع الشركاء الأوروبيين على حل الصراعات والنزاعات التي تفاقمت في بعض الدول، وحذر الاتحاد الأوروبي من تداعياتها عليه باعتبار أن “أفضل شركائه هم دول جنوب المتوسط”.

وصايا ألبينيانا للاتحاد الأوروبي كانت خلال أشغال ندوة “شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي” خلال أشغال اليوم الثاني من القمة الأورو متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بمراكش.

وشدد المتحدث على أن سياسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تتكيف مع التغيرات، وأن تجعل شركات التعاون الطاقي مع دول الجوار خصوصا جنوب المتوسط مفعلة وملموسة على أرض الواقع.

من جهة أخرى، أوصى مدير المعهد الأوروبي للمتوسط بإعادة النظر في السياسات الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي نظرة الحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاتحاد.

وأكد أنه بات من الضروري أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في مختلف سياساته خصوصا التي لها علاقة بدول الجوار، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الاقتصادية التي لقيت رفضا وتحفظا من طرف الشركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أن الوضع القائم حاليا في العلاقة بين أوروبا ودول جنوب المتوسط “لا تستفيد منه أي جهة من الجهات والأطراف المعنية”، وقال “لذلك يجب التفكير في بدائل بشراكة مع البلدان المعنية”.

في سياق متصل، دعا ألبينيانا دول منطقة المتوسط إلى إعادة النظر في السياسات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإلى دعم فئتي الشباب والنساء وإعطائهما الأولوية في السياسات العمومية الأساسية، وفي الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والطبية.

وأعتبر أن هذه الأهداف تستوجب تعبئة الجهود على جميع المستويات وليس فقط بتوفير الغلاف المالي اللازم لذلك.

وتابع أن مشكلة منطقة المتوسط “ليست هي المال بالأساس”، بل “ما تحتاجه هو تشجيع الاستثمار عبر تحسين بيئة الأعمال والمال لتصبح المنطقة جالبة لأكبر كم من الاستثمارات”، مسترسلا “لا يمكن تشجيع الاستثمار دون تبسيط المساطر الإدارية وتكريس بيئة سامحة لجلب الاستثمارات واستقبال المنتجات الأوروبية”.

وشدد المتحدث على أن الرقمنة أصحبت اليوم ضرورة ملحة وقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأصبحت لها علاقة علاقة وطيدة بالعمالة وسوق العمل وتطوير الموارد البشرية وإدارة المعطيات، وأوصى بإعطائها الاهتمام اللازم في المنظومة الاقتصادية لدول المتوسط.