معهد إسباني: المغرب يسير بخطى ثابتة لتحويل الصحراء إلى جسر بين إفريقيا وأوروبا

كشف معهد الحوكمة والاقتصاد التطبيقي الإسباني، فرع شمال إفريقيا، أن المغرب ملتزم باستراتيجيته بشأن تنمية أقاليم الجنوبية الصحراوية.

وأوضح المعهد في دراسة له، أن تعزيز رفاهية المنطقة وتقدمها الاقتصادي بالنسبة للرباط هما هدفان من الدرجة الأولى يمران بخطط التنمية الخاصة بالبلاد (النموذج التنموي الجديد).

وأبرزت الدراسة التي أقامها المعهد، المتخصص في الدراسات الاقتصادية المستقبلية في إسبانيا وأوروبا والعالم، أنه بهدف تسريع التنمية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للصحراء، أطلق المغرب في عام 2015 مشروعًا طموحًا قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية، يتمحور حول البنى التحتية التي تسعى إلى هيكلة أراضي منطقة الصحراء، حيث يبرز طريق تزنيت – العيون – الداخلة السريع وميناء الصيد لمهرز وميناء الداخلة الأطلسي واجهة لمشاريع البنى التحتية.

ويتضمن البرنامج إنشاء خط شحن بحري بين الدار البيضاء والداخلة، وإنشاء روابط بحرية بين جزر الكناري مع طرفاية وبين جزر الكناري مع العيون، تضيف الدراسة.

وأكدت أن هناك “التزاما مغربيا كبيرا تجاه المنطقة وسكانها”، مشيرة إلى مشاريع في الأفق تتمثل في بناء مركز مستشفى جامعي في العيون وتكنوبوليس في فم الواد هي محاور رئيسة في هذا البرنامج التنموي.

وأضاف المعهد أن هدف المغرب هو تحويل هذه المنطقة إلى جسر لوجستي واقتصادي بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن نهاية عام 2018 شهدت تحقيق 48٪ من الأهداف، مما يوفر بالفعل دفعة قوية متصورة في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة إنشاء الشركات والوظائف وجذب الاستثمار.

وأبرزت الدراسة أن إمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، توجه جزءًا كبيرًا من الاستثمارات وتوضح أن هذا الهدف المستقبلي يتمثل في 4 محطات طاقة شمسية كبيرة وما يصل إلى 11 مزرعة رياح ما سيجعل المغرب في صدارة الدول المنتجة للطاقات المتجددة في القارة.

وبهذه الطريقة، تؤكد الدراسة، أن المغرب لن يحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة فحسب، بل سيكون أيضًا قادرًا على تصدير ما لا يقل عن نسبة مئوية من متطلبات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وخلصت الدراسة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسبانيا حول الدفاع عن حل النزاع من خلال المسار السياسي الذي يوفره الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربي، مهمة جدًا وتعطي زخماً للتقدم والاستقرار وتحسين هذه المنطقة.