صحيفة بلغارية تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية في الجزائر

سلطت اليومية البلغارية “ستاندارت” الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للحرية الدينية من قبل النظام الجزائري، مشيرة إلى تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.

وفي مقال تحت عنوان “السلطات الجزائرية تغلق 16 كنيسة إنجيلية”، أوضحت اليومية بالتفصيل أوجه عدم تطابق بعض جوانب القانون الجزائري مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين أو العبادة.

وأضافت النسخة الإلكترونية لليومية البلغارية، أن الحكومة الجزائرية “أغلقت ما لا يقل عن 16 كنيسة إنجيلية خلال السنوات الأخيرة، وفرضت أنظمة صارمة على الحرية الدينية لاعتقال الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن القانون الجنائي الجزائري والمرسوم 06-03 المتعلق بالمنظمات غير الإسلامية “يتعارض مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين والعبادة”.

وسجلت “ستاندارت”، التي نقلت مقتطفات واسعة من تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حول أوضاع الحرية الدينية في الجزائر، الذي تم نشره في نونبر، أنه “في السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة الجزائرية هذه القوانين بشكل متزايد، وسجنت الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.

وأضافت أن الحكومة الجزائرية “تقوم بتأويل قوانين أخرى بطريقة تنتهك حقوق الجزائريين”، مشيرة إلى أن الجزائر تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة صادقت عليها البلاد سنة 1989.

من جهة أخرى، أبرزت اليومية أن الحكومة الجزائرية رفضت استلام طلب تسجيل “الجمعية البروتستانتية الإنجيلية”، وأجبرت ما لا يقل عن 16 كنيسة تابعة لهذه الجمعية على الإغلاق بسبب وضعها غير المسجل.

ونقل المصدر عن جماعات مدنية تأكيدها بأن السلطات الجزائرية ضغطت على الكنائس التابعة للجمعية البروتستانتية الإنجيلية لتقديم طلب للحصول على وضع مستقل عن الجمعية، ساعية إلى إضعاف تماسك المجتمع البروتستانتي الإنجيلي.

وأشارت اليومية البلغارية إلى أنه وفقا للمنظمة الأمريكية غير الحكومية (إنترناشيونال كريستيان كونسيرن)، فإن معظم الكنائس الجزائرية تابعة للجمعية البروتستانتية الإنجيلية، لأنها كانت مجموعة معترف بها قانونا قبل إقرار قانون 2006، مسجلة أن (إنترناشيونال كريستيان كونسيرن) وصفت الجمعية البروتستانتية الإنجيلية بأنها “الخيار الأكثر أمانا للمسيحيين” بما أن الحكومة الجزائرية أعطت ترخيصا للجمعية.

يذكر أن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية هي هيئة تجمع الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة مفوضين متطوعين، وتتمثل مهمتها الأساسية في فحص الوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات الحرية الدينية دوليا، وتقديم توصيات بشأن السياسة إلى حكومة الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي.