بعد المواد الاستهلاكية.. أزمة ندرة الأدوية تتفاقم في الجزائر بسبب سياسة النظام العسكري

باتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، إذ بدأت الظاهرة منذ الإستقلال و زاد الأمر إستفحالا بعد قيام الحكومة بتعطيل منح رخص الاستيراد خاصة المواد الأولية، بسبب الخلافات بين وزارة التجارة بصفتها المسؤولة عن التجارة الخارجية والاستيراد ووزارة الصناعات الصيدلانيةوتجد أسواق الجزائر صعوبة في ضبط نفسها، وهذا بفعل ندرة في المواد الاستهلاكية الزراعية والصناعية بصفة دورية.

وانتقلت الندرة بمرور الأشهر من رفوف المحلات والأسواق إلى رفوف الصيدليات، ما دفع الجزائريين لخوض سباق يومي مع الزمن من أجل تأمين قوت ودواء عائلاتهم، وسط جمود حكومي محير، وتقاذف للمسؤولية بين التجار في مختلف سلاسل العملية التجارية، ليبقى المواطن وحده الضحية.

وتعيش الجزائر أزمة أدوية التي باتت تلازم المشهد الصحي في البلاد منذ سنوات، كشف عنها النقص الحاد الذي يصل حد الغياب التام في الصيدليات.

وكشف مسؤولون في قطاع الصيدلة، عن اختفاء نحو 200 دواء من الأسواق، في ظل تأخير الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية، وكذلك المواد الأولية للتصنيع. ودق مستوردون ومصنعون محليون وحتى الصيادلة ناقوس الخطر من اقتراب نفاد مخزون الأمان من الأدوية بعدما لجأوا إلى السحب منه لتلبية احتياجات السوق.

يحدث هذا، في بلاد يدعي رئيسها المعيّن في كل خرجة إعلامية، بانها قوة اقليمية عظمى وأن بلاده تملك أكبر منظومة صحية في القارة الافريقية، وقادرة على توفير الدواء واللقاحات لكل بلدان القارة السمراء، وهو ما يدحضه الواقع اليومي الذي يكشف ان الوضع مأساوي تزكيه طوابير طويلة للحصول على أي شيء .

أترك تعليق