وأورد الدبلوماسي الفرنسي أن “الصداقة والاحترام” اللذان يكنهما للشعب الجزائري هما ما يدفعه للحديث عن حقيقة الوضع السياسي بالبلاد، و”الأوهام” الفرنسية الراهنة، معتبرا أن سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الحراك لم يكن بداية للتقدم والاستقرار والديمقراطية كما كان يُشاع، وأضاف أن “الجزائر الجديدة” “آخذة في الانهيار وتجر معها فرنسا نحو نهاية الجمهورية الرابعة”.
وأبرز دريينكور أنه منذ سنة 2020، وبعد أسابيع قليلة من الأمل، ظهر الوجه الحقيقي للنظام الجزائري، على أنه “نظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد السوفياتي الوحشية”، معتبرا أن يغطي نفسه بـ”واجهة مدنية فاسدة على غرار النظام السابقة الذي أسقطه الحراك، وهي واجهة تسعى للحفاظ على الامتيازات والريع الذي حصلت عليه دون أي اعتبار للشعب”.
وأشار المقال إلى الصحافيين الذين يوجدون في السجون الجزائرية بسبب انتقادهم للنظام الحالي أو أشخاص نشروا آراء مخالفة للسلطة الحاكمة، موضحا أن ما جرى هو استغلال جائحة كورونا وظرف الحرب الروسية الأوكرانية لنهج سياسة تكميم الأفواه من خلال اعتقال الصحافيين ومنعهم من السفر وإغلاق الصحف والمنابر الإذاعية والرقمية أو وضعها تحت الوصاية.
وحسب دريينكور فإن التهم التي تسوقها السلطة الحاكمة في الجزائر لمضايقة وسائل الإعلام والجمعيات أو اعتقال مسؤوليها، هي تلقي الأموال من الخارج أو زعزعة استقرار البلاد، مستغربا مساهمة فرنسا في التسويق للنظام الجزائري الحالي، عن طريق تسويقه بأنه نظام قليل الاستبداد وبوليسي بعض الشيء، لكنه ليس ديكتاتوريا.
وحذر الدبلوماسي الفرنسي من أن الفرنسيين يعتقدون أنهم يعرفون الجزائر بحكم استعمارها، مبرزا أنه بعد الزيارة الرسمية لماكرون العام الماضي، ثم زيارة تبون إلى باريس المتوقعة هذه السنة، ستكون هناك بعض النشوة، لكن وفي سنة 2024 التي ينتظر أن تُنظم خلالها الانتخابات الرئاسية سيعود الجزائريون إلى الخطاب المناهض للفرنسيين لاستغلال الأمر انتخابيا.
وأشار دريينكور إلى أن بلاده ااعامل بشكل انتهازي مع الملف الجزائري، حيث تغض الطرف عن هذه الحقائق وتتظاهر بأنها مقتنعة بكون السلطة القائمة في الجزائر شرعية حتى وإن لم تكن ديمقراطية، كما تتجاهل الخطاب المعادي للفرنسيين، محذرا من أن هذا الأمر لن يكون مؤقتا وستقع باريس في خطأ تاريخي لو اعتقدت أنها ستدفع الجزائر إلى مزيد من التعاون، بالنظر إلى طبيعة النظام العسكري الحاكم.
وعاد السفير السابق إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قيام النظام الجزائري على أسطوانة العداء لفرنسا، ووصفه النظام القائم بـأنه “عسكري ومصاب بالعياء”، وهي عبارات كان يتحاشاها الرؤساء السابقون، لكنه عاد وانتقده بسبب “اندفاعه” إلى الجزائر بعد ذلك، وتقديمه التصريحات المنتظرة منه بخصوص الذاكرة والهجرة، ثم بعث رئيسة الوزراء و15 وزيرا إلى الأراضي الجزائرية.
وشدد دريينكور على أن لغة “الحزم” هي اللغة الوحيدة التي تفهمها الجزائر، ووجب التعامل مع النظام الحالي وفق موازين القزة عوض اللاواقعية أو السذاجة، لأن ما يقوم به “سيء، وأسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون أو الصحافيون”، مبرزا أن “45 مليون الجزائري يحذوهم طموح واحد، وهو الفرار من البلاد”، محذرا أن مآل ذلك سيكون “رحلة بلا عودة إلى فرنسا، حيث توجد عائلة لكل جزائري”.
ويرى الدبلوماسي الفرنسي أن الوضع الجزائري الحالي سيؤدي إلى هجرة جماعية نحو فرنسا، خاصة في ظل “التنازلات الفرنسية” لصالح النظام القائم، معتبرا أنه بعد 60 عاما “لا تزال اتفاقيات إيفيان تمثل مشكلة”، إذ بالنظر لتوافد الجزائريين على القنصليات الفرنسية للحصول على التأشيرة وسعيهم للهجرة من البوادي والمدن، فإن الأمر يتعلق بانهيار للجزائر والذي سيؤدي إلى انهيار الجمهورية الخامسة في فرنسا.
