كيف تورّط البرلمان الأوروبي في “محاكمة صورية” ضد المغرب؟

بإصداره اليوم لقرار إدانة يتعلق بـ”وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب”، يكون البرلمان الأوروبي قد وقع في فخ مناورة جديدة لجهات معادية للمملكة. تلك الجهات قد نجحت فعلا في توريط هاته “المؤسسة الديمقراطية” في عقد “محاكمة صورية” للبلد الذي يثير غيرة وجنون جهات معروفة بعدائها ضد المغرب.

أدان البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير 2023، المملكة المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، بالارتكاز على مغالطات وادعاءات تروج لها جهات معادية للمغرب.

وصوّت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، بينما رفضه 32 برلمانيا وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، قال مصدر مأذون من وزارة الخارجية إن هذا القرار “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

وأوضح المصدر أن هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي.

مناورات ومسرحية هستيرية

أعتبر هذا المصدر الدبلوماسي، في تصريح لـLe360، قرار البرلمان الأوروبي بمثابة “مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية”.

وأوضح أنه “في الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد، تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها”.

وأكد هذا الدبلوماسي أنه “إذا لم تكن حملة المضايقات جديدة، فإنها قد تجاوزت الحدود بهذا القرار، فقد قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”.

واعتبر المصدر أن “تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”، مؤكدا أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، “ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”.

تدخل في الشؤون الداخلية

يرى المصدر الدبلوماسي أن مؤسسة البرلمان الأوربي، التي تدعي أنها ديمقراطية، تمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.

وقال إن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”، فبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورا وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك، حسب تعبير المتحدث ذاته.

مغالطات حول قضية عمر الراضي

استغلت الجهات التي ورطت مؤسسة البرلمان الأوروبي في هاته المحاكمة الصورية، قضية عمر الراضي لرسم صورة قاتمة حول أوضاع الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، عن طريق الادعاء بأن “الصحفي عمر الراضي تم سجنه ظلما بسبب آرائه”، بينما في الحقيقة تم إيقافه ومقاضاته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه كصحفي، ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، فكونه صحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية، وفق تعبير مصدر دبلوماسي، الذي يؤكد أن المعني بالأمر صدرت إدانته بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أترك تعليق