بينما يعاني سكان المخيمات من سوء التغذية.. البوليساريو أنفقت 3 مليارات دولار على ميليشياتها و950 مليون دولار على سفريات قياداتها

تعيش جبهة “البوليساريو” الانفصالية أزمة داخلية غير مسبوقة، اضطرتها لتمديد مؤتمرها لثالث مرة، أمس الخميس، وذلك بعدما فشلت في الاتفاق على قيادة جديدة، في حين كشفت مناقشة التقرير الأدبي عن حجم الأموال التي تهدرها الجبهة تحديدا على ميليشياتها والنفقات الشخصية لقيادتها، في الوقت الذي تشتكي فيه من “الأزمة الإنسانية” وتفرض على سكان المخيمات سياسة تقشفية.

وكشف منتدى دعم الحكم الذاتي في المخيمات، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، بنود الإنفاق خلال ولايتها الماضية، الممتدة من دجنبر 2019 إلى بداية العام الجاري، والمثير للانتباه هو البند المتعلق بـ”الدفاع” والمقصود به الإنفاق على تسليح ميليشياتها، والذي وصل إلى 426 مليار دينار جزائري، أي 3,13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من ثلث ميزانية الدفاع الجزائرية المخصصة لسنة 2023.

وجاي في بند النفقات العام أن الجبهة أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية رقما فلكيا، وهو ترليون و59 مليار دينار، أي ما يعادل 7,79 مليار دولار، التهم منها البند المسمى “العمل الخارجي”، أي سفريات وجولات قيادييها في الخارج، 129 مليار دينار، أي 950 مليون دولار، في حين أنفقت على ما يسمى “التسيير”، أي النفقات الداخلية لعناصرها، 124 مليار دينار، ما يعادي 910 مليون دولار.

وأكد المنتدى المعارض للبوليساريو تسبب هذه الأرقام في أزمة داخل قيادة مؤتمر الجبهة السادس عشر، مبرزا أن مناقشة التقرير المالي أخذت حيزا كبيرا وصل حد التشنج وتحميل القيادة المسؤولية عن الفشل المحيط بالجبهة، واهتمامها بالمصاريف الزائدة والإنفاق على راحتها وترك الأساسيات، مع تهويل الأرقام وتضخيم النفقات، رغم ما تعانيه المخيمات من فقر وسوء تغذية ونقص في كل المواد الضرورية والمواد الحيوية .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه سكان مخيمات تندوف واقعا إنسانيا صعبا، ففي مارس الماضي أطلقت منظمة الهلال الأحمر استغاثة للمجتمع الدولي من أجل الحصول على المواد الغذائية والأدوية إثر تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من أن الجزائر، التي توجد المخيمات على أراضيها، هي الأكثر استفادة من الأزمة نتيجة استفادتها من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات سوء التغذية وفقر الدم قد ارتفعت في صفوف النساء والأطفال، بالإضافة إلى معاناة السكان من الهشاشة الاجتماعية بسبب تبعات جائحة كورونا، علما أن الجبهة كانت قد أصدرت قرارات، في فبراير الماضي، بتقييد كميات المواد الأساسية بسبب الأزمة المسجلة بخصوص نقص بعض المواد الغذائية ولاسيما مادتي الزيت والدقيق والألبان، وأعلنت منع تراخيص الحصول على “الدعم الإنساني”.

يشار إلى أن المؤتمر وصل إلى يومه السابع بعدما تقرر تمديده لـ3 أيام، نتيجة الصراع الدائر بين مكونات قيادة الجبهة، إذ لأول مرة يتصارع على ترؤس أمانها العامة شخصان، هما زعيمها الحالي إبراهيم غالي، والشخص الذي كان الرجل الثاني في الجبهة، البشير مصطفى السيد، الذي كان يحمل صفة المستشار المكلف بالشؤون السياسية وشقيق مؤسسها الوالي مصطفى السيد.

أترك تعليق