تشكيل هيئة دفاع عن تونسيين متهمين بتهريب مواد غذائية ومحكمويين ظلما 10 سنوات من طرف قضاء العسكر

شكّل مجموعة من المحامين لجنة للدفاع عن 7 تونسيين متهمين بتهريب المواد الغذائية المدعمة من الجزائر المجاورة.

وتضم اللجنة عميد المحامين الأسبق عبد الوهاب الباهي، والمحامي لدى التعقيب محمد إقبال العيادي، إضافة إلى مجموعة أخرى من المحامين من تونس والجزائر.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر، في وقت سابق، أحكاما بالسجن وصلت إلى 10 سنوات على 7 تونسيين، ضُبطوا وهم بصدد عبور الحدود بين البلدين وفي حوزتهم مواد غذائية مدعمة يجرّم القضاء الجزائري تهريبها خارج البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، إن هناك جلسة استئنافية في القضية يوم الـ 13 من فبراير القادم”.

ويعاقب القانون الجزائري على أفعال التهريب باستخدام وسائل النقل بالسجن ما بين 10 و20 عاما وبخطية مالية قيمتها 10 أضعاف البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.

ونهاية العام الفائت، أوقفت أوقفت مصالح الدرك الجزائرية حافلة متجهة نحو تونس، كان على متنها سبعة تونسيين وجزائريين اثنين، وتضم شحنة كبيرة من المواد الغذائية المدعمة.

وتداولت وسائل إعلام جزائرية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حجم الكميات التي تم محاولة تهريبها.

وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية التونسية التي طالبت السلطات بالتدخل لدى نظيرتها الجزائرية للإفراج عن قائمة المتهمين.

وامتد هذا الجدل إلى الجزائر أيضا، بعد أن عبرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، الأسبوع الفائت، عن “استياءها الشديد بعد الحكم على تونسيين قدموا للتبضع بـ 10 سنوات سجن”، قائلة “هؤلاء ليسوا مهربين”.

وفي ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس، تحولت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى قبلة لمواطني هذا البلد للتزود بالمواد الأساسية التي تباع بأثمان أقل من الأسعار المعروضة في الأسواق المحلية.

ووفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء بتونس (حكومي)، فقد ارتفعت نسبة التضخم في شهر ديسمبر الفائت إلى 10.1 بالمائة مقابل 9.8 بالمائة في نوفمبر 2022.

وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14.6 بالمائة مرجعا هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد كالبيض بنسبة 38.9 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 26.3 بالمائة والزيوت الغذائية، 22.8 بالمئة.

وشهدت الأسواق التونسية في الأشهر الأخيرة اضطرابات حادة في التزود بلائحة طويلة من المواد الأساسية كالوقود وزيت الطبخ والحليب والدقيق والسكر وغيرها.

ويلقي الرئيس قيس سعيد في خطاباته باللوم على والمحتكرين والمضاربين بالأسعار، ما دفعه العام الماضي لصياغة مرسوم يتضمن عقوبات رادعة لظاهرة الاحتكار.

أترك تعليق