وأكد المتدخلون خلال الاجتماع ذاته أن “هذا الاستبعاد قانوني، ويشكل خطوة ضرورية، وشرطا أساسيا لعودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، ومحددا مهما لانطلاق دينامية قارية تحقق وحدة إفريقيا التي يجب أن يستفيد منها الأفارقة، وفق رؤية تسودها الواقعية والمنفعة العامة”.
لويس فيليب ترافيرس، وزير خارجية سابق لدولة الرأس الأخضر، قال: “حان الوقت للوقوف مع المغرب من أجل قضيته العادلة، وتصحيح هذا الخطأ الذي عمر كثيرا وأعاق التنمية بالقارة الإفريقية، ووحدة دولها من أجل تحقيق رقيها، بزرع كيان بشكل قسري، ما لا تعرفه دول كثيرة تتميز بتعددية دينية وعرقية وجغرافية”.
وأضاف المتحدث نفسه : “حان الوقت للترافع عن شرف إفريقيا، ووضع حد لهذه الكذبة الكبيرة التي تشكل خطرا على القارة السوداء”، ثم أورد: “يجب أن يكون عام 2023 لحظة الحسم في هذا المشكل، الذي يدفعنا إلى التساؤل عن السبب وراء العناية الكبيرة التي تقدم لجبهة البوليساريو”.
أما مانكور ندياي، الوزير السابق للشؤون الخارجية للسنغال، فأوضح من جهته أن مشروع “الكتاب الأبيض” اعتمد بالإجماع، “ليشكل خارطة طريق للحوار مع المسؤولين والحكومات في الدول الإفريقية، من أجل إقناعها بأهمية طرد جبهة البوليساريو، والمنافع التي ستتحقق وراء ذلك، لأن استمرارها داخل الاتحاد الإفريقي يشكل معيقا للتنمية المستدامة بالقارة السمراء”.
وتابع ندياي : “تقدم هذه الوثيقة التي شكلت موضوع توصيات مختلفة للجولة الإفريقية حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء، التي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية، حججا واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص إلى التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الإفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي في معالجة قضية الصحراء”.
وتميز هذا الاجتماع بانضمام موقعين جدد على “نداء طنجة”، ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وأيضا باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.
يذكر أن “الكتاب الأبيض” يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الإفريقي، وأثره على الوحدة الإفريقية؛ كما يشار إلى أن هذه الوثيقة جاءت بناء على توصيات مختلفة للجولة الإفريقية حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء، التي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، ودكار، وأكرا، ودار السلام وكينشاسا.
