الجزائر : قمع نشطاء وصحفيين بـ”مبررات واهية وغامضة”

نشطاء يشتكون من قمع متزايد في الجزائر: صحفي ينتقد أداء الحكومة فيعتقل، ومنظمة لحقوق الإنسان تُحل بقرار محكمة من دون علمها وإخطارها، ومن بين التهم: “إعاقة الإصلاح في الجزائر”. وغالبا ما يتم ذلك تحت “ستار القانون”.

لم تعلم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بقرار حلها من قبل محكمة جزائرية إلا من خلال منشور على أحد مواقع التواصل يظهر فيه قرار محكمة إدارية، والقرار كان قد صدر في شهر سبتمبر الماضي. في الوثيقة التي نشرتها الرابطة على موقعها في فيسبوك، تتهم المحكمة الرابطة: “بعمل تخريبي”، يهدف إلى “إعاقة الإصلاح في الجزائر وتخريب النظام العام. والتحريض على الحركة الاحتجاجية في البلاد ونشر تقارير كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر”.

الرابطة تأسست عام 1985 وهي من أنشط جماعات حقوق الإنسان في الجزائر ولطالما اعتبرت شوكة في خاصرة السلطات. في وقت مبكر من ماي من عام 2022، كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد تقدمت بطلب لحل الرابطة قضائيا.

“الدولة تستاء من قيامنا بالعمل الذي تقوم به جميع منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”، يقول سعيد الصالحي، نائب مدير الرابطة، ويضيف: “نشخص التجاوزات، ونوثقها، ونتعامل مع آليات السلطة. على هذا الأساس، حُظر عملنا. لهذا السبب يُطلق على العديد من نشطائنا وصف إرهابيين”.

وأوضح الصالحي في مقابلة : بأنه لم يتم إبلاغ الرابطة بالتهم أو المحاكمة أو الحكم.

وبالنسبة للصالحي فإن توقيت نشر الوثيقة على موقع غير معروف في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتبط بزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، والتي زارت الجزائر والمغرب بين 21 إلى 26 يناير الماضي، للحديث حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدين، “ومن خلال نشر قرار حل الرابطة قبل زيارة المسؤولة الأمريكية، أظهرت السلطات أن لا متحدثا رسميا للرابطة ولا يمكن الاتصال بها”، بحسب افتراض الصالحي.

ولم يصدر عن الجانب الجزائري الرسمي أي تأكيد أو نفي في هذا الشأن، كما لم ترد أية إجابة من طرف سفارة الجزائر في برلين على سؤال من DW حول الأمر.

ردا على حل الرابطة وجهت ثلاث منظمات دولية من باريس انتقادات إلى السلطات في الجزائر: رابطة حقوق الإنسان (LDH) ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، وذلك في بيان مشترك لها حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر. وحذرت المنظمات الثلاث من أن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تزداد سوءا وأن تصرفات الحكومة “مثيرة للقلق بشكل غير مسبوق”. فمنذ عام 2019 هناك “تدهور مستمر وانتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية” في الجزائر.

كما انتقدت عدة جماعات حقوقية جزائرية في بيان إغلاق الرابطة.

“مبررات واهية وغامضة”!

“يمكن للمرء ملاحظة نوعا من (القمع القانوني) في الجزائر، من خلال قرارات المحاكم”، كما تقول الباحثة ماريا جوشوا من معهد (GIGA) في هامبورغ. وتضيف: “غالبا ما لا يكون لهذه الأحكام أي أساس قانوني حقيقي، لكنها تعتمد على مبررات واهية وغامضة مثل تهديد وحدة الدولة واستقرارها”. وتوضخ الخبيرة بالشأن الجزائري: “اعتقل العديد من النشطاء على أساس مثل هذه القوانين”.

وفي حالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، حدث هذا بطريقة غريبة: “لم يتم إخبار الرابطة حتى باتخاذ إجراءات ضدها. لم يكن لديها وسيلة للدفاع عن نفسها أو حتى معرفة الحكم”. واقع أن قرار المحكمة هذا يبقى سرا في البداية، هو مؤشر على أن الدولة تدرك بالفعل مدى مستوى التشكيك في أفعالها، وفقا لماريا جوشوا، وتوضح: “حقيقة أن المرء مع ذلك يتذرع بالأسس القانونية يشير أيضا إلى أن المرء لا يزال يحاول الحفاظ على مظهر من سيادة القانون”.

أترك تعليق