النظام الجزائري ينكل بالتونسيين على الحدود انتقاما من تواطؤ قيس سعيد مع فرنسا

في انتقام غير مسبوق للنظام الجزائري من تونس، عقب تورطها في تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا، لا تزال 200 عائلة تونسية عالقة على الحدود الجزائرية بعد ان شنت قوات جزائرية حملة شرسة في حق المواطنين التونسيين من خلال قيام اعوان الجمارك بزيهم الرسمي بنهب المسافرين التونسيين وسلبهم ما إشتروه من بضائع والتنكيل بهم.

ففي خرق سافر للمواثيق الدولية المنظمة لشؤون الهجرة ولمبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار، قرر النظام العسكري في الجزائر معاقبة التونسيين على قرار رئيسهم قيس السعيد بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على السفر إلى فرنسا، من خلال إذلال وإهانة التونسيين على الحدود وسلبهم ممتلكاتهم بتعليمات من الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون.

حالة السعار التي أصابت النظام العسكري في الجزائر، جاءت عقب تصريح إعلامي أدلت به بوراوي لقناة “المغاربية”، أقرّت بأنها دخلت التراب التونسي بطريقة غير شرعية عبر معبر أم الطبول “بوابة الجزائر الشرقية”، مؤكدة أن الرئيس التونسي هو من سمح لها بالذهاب إلى فرنسا.

وكانت بوراوي ممنوعة من السفر في الجزائر بفعل حكم قضائي صدر في حقها سنة 2021، ويقضي بسجنها مدة عامين، بعد إدانتها بإهانة رئيس الجمهورية والإساءة للأديان.

قضية بوراوي تسببت بخلق شرخ دبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا، بعد فترة من عودة الانسجام بين البلدين، إذ سارعت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى فرنسا بأمر من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفسه، احتجاجا على ما وصفته بـ”عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” للناشطة إلى فرنسا عبر تونس، وهي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.

واتهمت الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في “خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية”، منبهة أن هذه “العملية غير المقبولة تلحق ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وبعد عجزه عن اتخاذ قرارات صارمة في حق فرنسا، التي قامت أجهزتها الاستخباراتية بإدارة العملية، لم يجد النظام الجزائري الجبان كعادته، غير الشعب التونسي ليدفع ثمن ما قام به قيس السعيد وماكرون، وهو ما جعل تبون يصدر تعليماته الى جمارك الجهة الشرقية للتنكيل بالتونسيين وسلبهم ممتلكاتهم وإذلالهم بطرق بشعة، أثارت موجة غضب كبيرة داخل تونس في انتظار تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على الجزائر، حتى توقف حملتها الدنيئة ضد الشعب التونسي.

وسبق أن تعاملت الجمارك الجزائرية بزي الرسمي بنهب المسافرين التونسيين وإهانتهم وإعتقالهم وإتهام وحكم عليهم بأحكام قاسية وظالمة تجاوزت عشرة سنوات لأجل قارورت زيت وبيسكوي .

أترك تعليق