إختطاف ومحاولات قتل ومذكرات جلب وأوامر بالقبض.. نشطاء سياسيون تعقبتهم الجزائر في الخارج

أثار توقيف الناشطة الحقوقية والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، في تونس بُغية تسلميها للسلطات في الجزائر، جدلا حقوقيا جديدا بخصوص تعقب المعارضين في الخارج.

وتلاحق الجزائر العديد من الشخصيات السياسية والنشطاء عبر أوامر قبض ومذكرات جلب دولية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، تسلّمت السلطات العديد من المعارضين من دول بينها تونس وتركيا وإسبانيا، في حين ترفض دول أخرى تسليم معارضين ملاحقين بتهم مختلفة.

سليمان بوحفص

في غشت 2021، تسلمت الجزائر من تونس الناشط، سليمان بوحفص، المتهم بالانتماء لـ”منظمة إرهابية”، في إشارة إلى “الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” (الماك)، وهي منظمة تصنّفها السلطات الجزائرية “إرهابية”.

ورغم الصخب الحقوقي والإعلامي الذي لاحق تسليم بوحفص، إلا أن السلطات الجزائرية لم تشرح المبررات القانونية التي استندت إليها لتسليم بوحفص، والذي تقول منظمات إنه كان يعيش كلاجئ بتونس.

وفي تلك الفترة، نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) ونحو 40 جمعية غير حكومية تونسية باختفائه من منزله في تونس ونقله إلى جهة غير معلومة بواسطة سيارة.

وأكدت المنظمات أن سليمان بوحفص حصل على وضع اللاجئ السياسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2020.

ووفقا لـ”أمنيستي”، ومقرها لندن، فقد ظهر في الجزائر العاصمة “في 28 أو 29 أغسطس”، وذلك “بعد عدة أيام من اختفائه القسري”.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جزائرية بسجن هذا الناشط – الذي عمل سابقا في الأمن الجزائري – لمدة ثلاثة أعوام بتهم أبرزها الانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

محمد بن حليمة

وإلى جانب بوحفص، رحلّت الحكومة الإسبانية العسكري الجزائري السابق، محمد بن حليمة، في مارس الماضي، إلى الجزائر.

وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة.

وطلب اللجوء لدى وصوله إلى إسبانيا وحكم عليه غيابيا في الجزائر في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأكدت أمنيستي أن السلطات الإسبانية أعادته “قسرياً” من دون أن يستكمل “إجراءات طلب اللجوء الواجبة”.

ومؤخرا، قدّم دفاع بن حليمة شكوى إلى الأمم المتحدة في حق إسبانيا بعد أن سلمته لسلطات بلاده.

وقال المحامي أليخندرو غاميز الذي يدافع عن العسكري السابق، لوكالة الصحافة الفرنسية، وقت سابق، إن “ما نطالب به هو أن تفتح إسبانيا تحقيقا في ما يمكن لمدريد أن تستفيد منه بعد تسليمها بن حليمة”.

واعتبر أن إسبانيا انتهكت مبدأ عدم التمييز من خلال خلط “متعمد بين المصطلحات العربية والإسلامية والراديكالية والإسلامية والإرهابية لإعطاء الانطباع” بأن بن حليمة “خطير” وشجعت على طرده.

لاحقا، عرضت المديرية العامة للأمن الجزائري، شريط فيديو يتضمن اعترافات بن حليمة، التي يقول فيها إنه كان “يتلقى أوامر من معارضين بينهم دبلوماسي سابق ومدون معروف”.

قرميط بونويرة

في صيف 2020، استلمت السلطات الجزائرية من نظيرتها التركية المساعد الأول المتقاعد، قرميط بونويرة، الذي كان يشغل منصب أمين مكتب قائد أركان الجيش الجزائري السابق، الراحل أحمد قايد صالح.

وكشفت وكالة رويترز أن هذا الضابط، الملقب بـ”العلبة السوداء” لقائد الجيش السابق، متهم بتسريب أسرار عسكرية، وأن “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصل هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطلب تسليمه”.

وفر بونويرة إلى تركيا في الأسبوع التالي لوفاة قايد صالح في الـ 23 من ديسمبر 2019.

وفي وقت لاحق، قضت محكمة عسكرية بإعدامه بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش”.

وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت لقرميط بونويرة تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية”.

وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد، غالي بلقصير، قائد الدرك الوطني، بين 2017 و2019 الموجود في إسبانيا.

وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.

عبد الله محمد

في 20 غشت الماضي، سلّمت إسبانيا أيضا العسكري السابق، محمد عبد الله، للجزائر، الملاحق بتهم “الإرهاب”.

وقررت وزارة الداخلية الإسبانية تسليم القيادي الأمني في سلاح الدرك الوطني “الهارب من الخدمة”، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات.

وإثر تسليمه، قضت محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات بحقه بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت الوكالة حينها أن محكمة بئر مراد رايس (وسط العاصمة) أدانت المتهم “بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف دينار (نحو 2100 يورو) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”.

وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في مارس 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة، محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة “رشاد” الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة “إرهابية”، اضافة الى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب، هشام عبّود، المقيم أيضا في فرنسا.

أترك تعليق