الاتحاد الأوروبي يعيد إلى الواجهة ملف “تجميد الجزائر للعمليات التجارية مع إسبانيا”

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه البالغ” إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسيل، مما أدى إلى تجميد أحادي الجانب للعمليات التجارية في كلا الاتجاهين مع إسبانيا منذ يونيو الماضي.

وقال نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة لفالنسيا، إن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.

وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة للغاية ومعقدة جدا ولها أبعاد تجارية وسياسية.

وتم تجميد المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي من جانب الجزائر، بعد الإعلان في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث وصفت إسبانيا هذه الخطوة بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال صوت جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن العمل الجزائري الأحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعارض أي نوع من الإجراءات العقابية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.

أترك تعليق