وأورد المسؤول الإسباني نفسه، متحدّثا أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، أنّ “العلاقة مع المغرب متميّزة ومبنية على ركائز متينة”، وهي التي تم تحديدها في “خارطة الطريق” المتفق عليها عقب زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في 7 أبريل من العام الماضي.
ويعزو ألباريس تفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية خلال 18 شهرا إلى التعاون مع المغرب، موردا أن “النتائج الملموسة” التي تحقّقت خلال هذه الفترة تعود بالنّفع على مواطني سبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى مواطني جزر الكناري والأندلس.
ويعود وزير الخارجية الإسباني إلى النتائج المحققة على مستوى الهجرة غير النظامية، قائلا إن “عدد الوافدين قد انخفض بنسبة 69٪ في يناير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 بالسواحل الأندلسية، وبـ82٪ أقل في حالة جزر الكناري”، وزاد: “إننا نتعاون في محاربة المافيات التي تتاجر بالبشر”، مبرزا أن “الهجرة يجب أن تكون آمنة وقانونية ونظامية ومنظمة”.
وأردف المسؤول الحكومي الإسباني بأن التعاون مع المغرب مكّن من “تفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية في العام ونصف العام الماضيين” بفضل عمل الأجهزة الأمنية؛ ومن ناحية أخرى، ركز بشكل خاص على سبتة ومليلية، اللتين باتتا تلمسان “فوائد المزيد من الاستقرار والازدهار” التي توفرها العلاقة الجديدة مع المغرب، وأدت في هذه الحالة إلى إعادة فتح الحدود البرية، مثل إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلية، الذي أغلقه المغرب من جانب واحد في 2018، وافتتاح مكتب جديد في سبتة في 27 يناير.
وفي ما يتعلق بقضية سبتة ومليلية فإن إحدى النقاط الرئيسية للإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل قد أكدت وجود “جدول زمني متفق عليه للاستمرار بطريقة منظمة”، مبرزة أن “البلدين يعملان بشكل حكيم من أجل ضمان الأمن في الحدود وتجنب تكرار مشاهد من الماضي تتعارض مع كرامة الناس”، في إشارة إلى تجارة غير مهيكلة ومنظمة.
